وزير"الصناعة": الإعلان عن استراتيجية السيارات الجديدة فى مصرقريبا

جاء ذلك خلال لقـاء الوزير بأعضاء هيئة مكتب المجلـس التصديرى للسـلع الهندسـية برئاسـة المهندس عمرو ابو فريخه وذلك فى اول اجتماع عقب إعادة تشكيل المجلس وذلك لبحث أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبد النور ان الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية شاملة لتنمية صادرات المنتجات المصرية تتضمن منح المزيد من المزايا والحوافز لتشجيع المنتجين على غزو اسواق جديدة بما يسهم فى مواجهة العجز فى الميزان التجارى لمصر مع العديد من دول العالم ، ونوه الوزير الى انه يجرى حاليا مراجعة القواعد الخاصة بصرف مساندة الصادرات بهدف تحقيق اقصى استفادة لدعم منظومة التصدير.

واشار الوزير الي أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.

وأكد الوزير ان المجلس التصديري للسلع الهندسية يمتلك فرصاً واعدة وقدرة تنافسية وامكانات كبيرة ومنتجات عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة واسواق مفتوحة تؤهله لتحقيق طفرة تصديرية في مختلف الاسواق العالمية.

واضاف عبد النور ان الوزارة بصدد الاعلان عن استراتيجية السيارات الجديدة بهدف تنمية وتطوير هذه الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع الهام والحيوي ، لافتا الي ان الاستراتيجية تشمل العديد من الحوافز لانشاء مصانع ووحدات انتاجية كبيرة واستغلال الوفرات الانتاجية الكبيرة للتصدير خاصة في قطاع مكونات السيارات التي تستطيع ان تنافس بقوة في العديد من الاسواق الخارجية.

ومن جانبه اشار المهندس عمر ابو فريخه رئيس المجلس ان المجلس يعكف حاليا علي اعداد ورقة عمل شاملة لزيادة القدرة التنافسية وفتح مزيد من الاسواق التصديرية امام  المنتجات والسلع الهندسية ، لافتا الي ان المجلس يعمل علي الدخول الي الاسواق الافريقية والتي تمثل احد اولويات المجلس في الفترة القادمة.

واشار الي ان هناك عدد من التحديات التي تواجه القطاع من اهمها الايداع النقدي لحصيلة الصادرات والقواعد الخاصة بصرف المساندة التصديرية وكذا فقدان عدد من اسواق الدول العربية نتيجة للأوضاع الامنية بها مثل سوريا وليبيا واليمن.