مجلس "الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

وافق "مجلس الوزراء" على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتي هذا التعديل في وقت بات فيه التدخل التشريعي ضرورياً، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة في مجال التحكيم في مصر، حيث أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالي من أي تنظيم تشريعي أو إطار تشريعي يتناول عمل مراكز التحكيم العاملة في مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلاً لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل تلك المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.

ويأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ من إنتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمي للقائمين عليها، بتنظيم ما يسمى بدورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات اقبالاً من الشباب أملاً في الحصول على أفضلية في سوق العمل، في ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلاً منحها، ما يؤدي إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجني عليها، بما يصيبهم بالإحباط في مستهل حياتهم العملية.