"الحكومة" توافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب

وافق مجلس "الوزراء" ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.

ويأتى هذا القانون مواكباً للتطورات والتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى، وتأكيداً على دور الدولة فى رعاية النشء والشباب.

وتضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أوحزبى أوالترويج لأى أفكار أوأهداف سياسية مما تختص به الاحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية إستحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الاشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل فى المشروع.

كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن 50 % وذلك بالانتخاب أوبالتعيين، مع عدم إحتكار مناصب مجلس الادارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أوبالتعيين مما يسهم فى الدفع بدماء جديدة فى مجلس الادارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدى أى منها بمقابل.

وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من اعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد فى زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وانشطتها، مع التوسع فى مصادر موارد الهيئة.

وقد أفرد المشروع باباً للاشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.