تأجيل محاكمة نجلي "مبارك" في قضية "بيع البنك الوطني" لـ 10 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانه تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال إلى جلسة 10 أكتوبر القادم.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً ضد المتهمين جميعا في القضية, مؤكداً أنهم تلاعبوا بالمال العام حيث قاموا عن طريق شركة داخلية وصندوق استثماري مملوك لهم من الباطن, بشراء 2 مليون ونصف المليون سهم من أسهم البنك الوطني لفرض نفوذهم على أسهم البنك مستغلين معلومة داخلية جوهرية تتعلق بطرح أسهم البنك للبيع.

وأضافت النيابة أن المتهمين حصلوا على قرابة 70 % من حصة البنك الوطني عبر شراء مكثف لأسهم البنك وأنه ما كان لأحد أن يحصل على أية نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، مشيراً إلى أن المتهمين قاموا بتجميع أسهم البنك بشكل احترافي وممنهج وبصورة غير قانونية حتى حصلوا على السهم بأقل سعر.

وأوضحت النيابة أن المتهم علاء مبارك اشترى باسم زوجته مجموعة من الأسهم بعد أن علم بالأسعار.

وأكدت النيابة أن الدعوى ذخرت بالعديد من الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات وفي مقدمتها تقرير لجنة الخبراء وشهادة أعضائها وتحريات مباحث الأموال العامة والتي أوضحت أن الشركات المملوكة والتابعة للمتهمين سيطرت على أسهم البنك الوطني عن طريق استغلال معلومات جوهرية منحت لهم اليد الطولى والأولوية والأسعار المنخفضة في الاستحواذ على البنك.