وزير"المالية": إيرادات ضرائب العام المالي الماضي غير مسبوقة منذ 5 سنوات

وقال الوزير ان من اهم اسباب تحقيق هذه الطفرة في الايرادات الضريبية ايضا الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وهو ما انعكس علي زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية "وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس" بنسبة نمو 31% عن العام المالي 2013-2014 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليار و332 مليون جنيه  مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق لافتا الي ان هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن اداء شركات الاموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالي السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38,4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2013-2014  وكذلك قفزت حصيلة الضرائب علي ارباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24,4% لتحقق 10,5 مليار جنيه  العام المالي الماضي مقابل 8,4 مليار جنيه في العام المالي السابق.

واشار الوزير الي ان من المؤشرات ايضا علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع  المحلية والمستوردة حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام  المالي الماضى بنسبة 27,7%  مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق ، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 23,3% عن العام الماضى ايضا ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة  26,3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه وهو افضل بكثير من اداء عام 2013-2014 والذي شهد تباطئ في حصيلة   ضريبة المبيعات على الخدمات.

واشاد الوزير بأداء العاملين بالجمارك  نظرا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية  الي جانب تعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية مما ساهم في الحد من التهريب بصورة كبيرة.

وقال الوزير أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2014-2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2013-2014 مؤكدا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، وهو إنجاز كبير يتحقق لأول مرة في تاريخ هذه المصلحة العريقة.

واضاف الوزير ان العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون ايضا جهدا كبيرا ومتواصلا لتطبيق أحكام قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب نثق انها ستختفي مستقبلا مع تجاوز المراحل الاولي من تطبيق القانون والذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الانفاق اللازم على  الاحياء الاغنياء علي الاحياء الشعبية  والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع .  

وأكد قدري أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة اثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصيب" مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا امر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.