وزير "التموين"يتابع مشروع تطويرالبنية التكنولوجية بالوزارة وتحديث مكاتب السجل التجارى

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين يأتي تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه ويتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة علي أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور والمشروع الاخر هو تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامان.

وأضاف أنه سيتم ميكنة كافة الاعمال الادارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازيين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وعمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الانتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 ألاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتي وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري علي مستوي الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين علي المستوي المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر.

وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الاجراءات الادارية وسرعة إتخاذ القرارات ووضع مصر علي الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا مشيرا الي أن المشروعات التي تنفذها حاليا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدي الي ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الي المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.

شهد الاجتماع الدكتورة نهي عدلي مساعد وزير الاتصالات والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالاتصالات وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وأمين سليم رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة التموين وأحمد الادريسي وياسر عباس نائبي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس ضياء الدين محمد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات ومعاوني وزير التموين وممثل من وزارة المالية.