"الحكومة" تبدأ إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين

وخلال الإجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب، أن وزارة الزراعة ستتولى حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بالمشروع، وبياناتهم شاملة الرقم القومي، وتحصيل الإشتراكات المستحقة للراغبين في الإشتراك بنظام التأمين الصحي على الفلاحين، ثم توريدها للهيئة العامة لتأمين الصحي، بينما ستتولى وزارة المالية سداد حصة الحكومة عن الإشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية "إلكترونية" لهم لتلقي الخدمة.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء : ألمس أن هناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي، نظراً لعدد من التحديات وقلة التمويل، و لكن أريد نموذج نجاح، يتم من خلاله تقديم خدمات على أعلى مستوى للمستفيدين.

 

من جانبه قدم وزير الصحة شرحاً لمنظومة التأمين الصحي على الفلاحين، حيث أشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف الفلاحين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين تحت أي قانون آخر، وكذا عمال الزراعة، ممن تمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخلهم، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه تطبيق تلك المنظومة من أهمها عدم استكمال الحصر الخاص ببيانات الفلاحين وعمال الزراعة، وبعض المسائل المتعلقة بتمويل المنظومة.

 

وأضاف الوزير أن هذه المنظومة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للفئات المستفيدة بها، من ضمنها خدمة الممارس من خلال وحدات طب الأسرة التي تقدم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وخدمة الأخصائي والإستشاري والفحوص المعملية والأشعة عن طريق وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذا العيادات والمستشفيات العامة والمركزية المتعاقد معها، وخدمة العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والعرض على اللجان التخصصية، وخدمة صرف الأدوية والأجهزة التعويضية، وغيرها من خدمات التأمين الصحي.

 

وفي نهاية الإجتماع شدد المهندس ابراهيم محلب على ضرورة الإنتهاء بأقصى سرعة من هذه الإجراءات لبدء توفير الخدمة لفلاحي مصر، مشدداً على أن تكون الخدمة على مستوى لائق.