"الزراعة": حصر مستحقى التأمين الصحي من الفلاحين في 25 محافظة

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم السبت – "إن إجمالي عدد الفلاحين وعمال الزراعة وفقا  لهذا الحصر بلغ مليونا و965 ألفا و796 فلاحا، مشيرة إلي أن هذا الحصر تم بناء على سجل الحائزين "2 خدمات"والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومي".

وكشف البيان أنه تم حذف كل من لديهم تأمين صحي آخر من هذا الحصر، لافتا إلي أنه سيتم إدارج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها, مضيفا أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها ممثلا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, لتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة, ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

ويقدم النظام الصحى الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى  تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.

يذكر أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات  الفرعية وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.

وكان الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة قد أكد أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم وتقديم أفضل سبل الرعاية لهم, مشيرا إلى أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لاستكمال حصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق مشروع التأمين الصحى.