اجتماع طارئ بالتعاون بين وزارتي السكان والداخلية لتقييم أبعاد مشكلة خطف الأطفال

عقدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان اجتماعاً طارئاً بالتعاون مع وزارة الداخلية بحضور اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث، ومسئول غرفة تلقى البلاغات بخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقييم الأبعاد الحقيقية لمشكلة خطف الأطفال والوقوف علي الحجم الفعلي للمشكلة،وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين للتصدي للقائمين علي هذه الجرائم بهدف القضاء على المشكلة وتكثيف الإجراءات الأمنية للوصول إلى أماكن الأطفال المفقودين وإعادتهم الى أسرهم.

وأشارت الدكتورة هالة يوسف إلى أنه يتم التأكد من صحة البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 قبل إحالتها إلى مباحث الأحداث، كما طالبت الباحثين بخط نجدة الطفل بضرورة توجيه أسرة الطفل إلى تحرير محضر خطف أو اختفاء بأقرب قسم شرطة فور تغيب الطفل، مشددة على ضرورة حصر الصفحات المخصصة للتنويه عن الأطفال المفقودين على شبكات التواصل الاجتماعي، والتنسيق معها لوضع آلية لتقييم عملها والتعاون للتصدي لهذه المشكلة.

وناشدت الوزيرة الأسرة المصرية بالحرص على حماية أطفالها من كافة أشكال المخاطر ومنها تعرضهم للخطف أوالإتجار بهم وخاصة عند اصطحابهم في المرافق والأماكن العامة والمزدحمة، للوقاية من وقوعهم ضحايا أو تعرضهم للانتهاكات، لافتة إلى أهمية دور الأم في توعية أبنائها بكيفية حماية أنفسهم والتواصل بينهما خاصة عند تعرض الأطفال للمشكلات, ودور الإعلام والمجتمع المدني في توعية الأسرة بمفاهيم الحماية والتواصل والتحاور الأسري لمناهضة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله.

وأكد اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث، أن أعداد حالات خطف الأطفال المعلن عنها عبر صفحات التواصل الإجتماعى غير دقيقة حيث أن جميع حالات الخطف والاختفاء يتم الإبلاغ عنها من خلال أقسام الشرطة، موضحاً أن البيانات المنشورة في صفحات التواصل الإجتماعي تفتقر إلى الدقة حيث تتداخل معاً حالات الخطف بهدف جنائي، مع حالات الخطف بسبب النزاع الأسري، وحالات هروب الأطفال أو حالات الطفل التائه، موضحاً أن بلاغات خطف الأطفال المحولة من خط نجدة الطفل 16000 إلى مباحث الأحداث تلقى إهتماما بالغا حيث يعتبر الخط بمثابة آلية قومية تستخدمها أسر الضحايا للإبلاغ عن حالات الأطفال في خطر.