"البورصة" تنقل أعمالها إلى القرية الذكية..ومتحف تاريخى قبل نهاية العام

 

وفى هذا السياق ولعدم زيادة الأعباء على المتعاملين مع إدارة البورصة فقد اصدر د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية قراراً تنفيذياً رقم 166 للعام 2015 والذى يختص بتعديل إجراءات التعامل بسوق الصفقات للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة ليصبح بإمكان شركات الوساطة تنفيذ صفقات نقل الملكية بصورة إلكترونية، بدون الحاجة إلى حضور المتعاملين لإدارة البورصة ذاتها مما يخفض من الزمن والجهد اللازم لتنفيذ التعاملات.

من جانب أخر فقد تم الانتهاء من تطوير نظام مبسط التكويد يسمح بتكويد العملاء وتحديث قاعدة البيانات عبر برنامج الكتروني كما سمح البرنامج بالتواصل عبر البريد الالكترونى في حالة وجود اي معوقات، ويجرى حالياً الانتهاء من التنسيق مع العاملين بشركات السمسرة وأمناء الحفظ على التعامل مع الأنظمة التكنولوجية الجديدة بالإضافة إلى توفير دعم فنى للتعامل مع أى مشاكل تتعلق بالأنظمة الجديدة ليتم حلها بصورة عاجلة، على أن يتم بدء التطبيق الفعلى من إنتقال الإدارات المعنية قبل نهاية الشهر الجارى.

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة تركز على وجود مقر واحد للبورصة المصرية لتنسيق العمل فى مقر موحد وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الفاعلية والكفاءة فى منظومة العمل، وأضاف عمران "نستشعر حجم الضغط على منطقة وسط العاصمة من حيث الزحام والتكدس المرورى مما تتطلب سرعة نقل جميع الإدارات إلى مبنى البورصة فى القرية الذكية، والابقاء على قاعة التداول".

 وأضاف عمران أن الخطة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بصورة تدريجية خلال الأشهر الأخيرة لضمان عدم تعرض دورة العمل أو المتعاملين لأى مشاكل تتعلق بعملية النقل.

وأضاف عمران "وظفنا التكنولوجيا لتسهيل التعامل مع إدارة البورصة ونتجه بشكل كبير لأن نصبح مؤسسة "لا ورقية" حيث نعتمد الأن بشكل كبير على التواصل مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ والشركات المقيدة من خلال أنظمة تكنولوجية توفر الوقت والمجهود بشكل كبير، وما يسعدنى أكثر أن هذه الانظمة تم تطويرها بإيدى مصرية من الكفاءات الموجودة فى البورصة.

 

وأكد عمران "من جانب أخر فإن عملية النقل تستهدف الحفاظ على الطابع المعمارى الفريد والمتميز لمبنى البورصة التاريخى فى وسط العاصمة" موضحاً أن البورصة تخطط لافتتاح متحف مصغر يعكس التاريخ العريق للبورصة المصرية والذى يمتد لما يزيد عن 130 عاماً، وذلك قبل نهاية العام الحالى.