بريطانيا تعتزم مطالبة ملاك العقارات بطرد المهاجرين غير الشرعيين

صرح وزير بريطاني اليوم الاثنين بأن الحكومة البريطانية تعتزم مطالبة ملاك العقارات بطرد المهاجرين وراغبي اللجوء الذين يفشلون في الحصول على موافقات على طلباتهم بالبقاء داخل البلاد، وذلك في أحدث إجراء ضمن ما يعتبره المعارضون سياسة تتسم بالقسوة المتزايدة تجاه المهاجرين.

وقال جريك كلارك وزير المجتمعات المحلية البريطاني إن ملاك العقارات الذين لا يلتزمون بطرد المهاجرين غير الحاصلين على حق البقاء في بريطانيا أو القيام بإجراء التدقيقات اللازمة حول وضعهم قد يعرضون نفسهم للمحاكمة وعقوبة سجن قد تصل إلى خمس سنوات.

وسيكون هذا الإجراء ضمن مشروع قانون الهجرة الجديد، ويأتي هذا بعد تصريحات متشددة صدرت عن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء ووزراء آخرين وسط تغطية إعلامية دقيقة لأزمة آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ميناء كاليه الفرنسي الذي يعد مركزاً لحركة العبارات ومدخل النفق الذي يصل بين فرنسا وبريطانيا.

وكان كاميرون تعرض لانتقادات واسعة بعد تصريحه قبل أيام بأن بريطانيا سترحل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين "حتى يعرف الناس أنها ليست ملاذا آمنا".

وقال إن بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى تواجه "زحفاً من أشخاص قادمين عبر البحر المتوسط، يرغبون في حياة أفضل".

وأضاف وزير المجتمعات المحلية البريطاني أن الحكومة مصممة على معاقبة "الملاك المارقين الذين يغتنون من الهجرة غير القانونية".

كما تخطط الحكومة لقطع المساعدات المالية عن طالبي اللجوء الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة التي تؤهلهم للحصول على وضع قانوني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أنه لا يزال نحو عشرة آلاف مهاجر يحصلون على مساعدات حكومية من دافعي الضرائب بقيمة 36 جنيها استرلينياً في الأسبوع بالرغم من رفض طلباتهم للجوء وذلك لأنهم يعيشون في بريطانيا مع أسرهم.

وتقضي الاقتراحات الجديدة بأن وزارة الداخلية البريطانية ستكون مطالبة بإعلام ملاك المنازل بأن مستأجراً معيناً فقد وضعه القانوني بسبب عدم استيفاءه شروط طلب اللجوء، وبالتالي يجب على المالك أن يطلب منه إخلاء السكن.

ويتعين على ملاك العقارات إنهاء مدة الاستئجار المتبقية بسبب فقد المستأجر وضعه القانوني بدون أن يحصل المالك على إذن من المحكمة في بعض الحالات.

كما سيكون على الملاك أن يتأكدوا من الوضع القانوني للمستأجر قبل السماح له بالانتقال إلى السكن للعيش فيه، لكن إذا لم يقم المالك بإجراء الفحوص المطلوبة بشكل متكرر، فإنه قد يواجه عقوبة السجن.