رئيس"الوزراء" يطالب بزيادة الحصيلة الضريبية والجمركية فى لقاء مع قيادات وزارة"المالية"

وقال ان مشروع قناة السويس فاتحة خير فهو يمثل تنمية حقيقية ومستدامة تتكامل مع خطط اقامة  شبكة طرق واراضي زراعية مستصلحة بدات بمشروع المليون فدان وتليها مساحات اخري شاسعة.

وقال رئيس الوزراء فى لقاء مع قيادات المصالح الضريبية والجمركية : اتوجه بالشكر والتقدير لرجال مصر الشرفاء على جهدهم الكبيرة فى حماية اقتصاد مصر ودورهم فى بناء مستقبل افضل لبلادنا وشدد رئيس الوزراء على اهمية محاربة التهرب الجمركى والتهرب الضريبى مشيرا الى انها من اسوا صور الفساد لانها تعتدى على حقوق المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزاراء في اجتماع بمقر وزارة المالية مع وزير المالية هاني قدري دميان في حضور كوادر وقيادات المصالح الايرادية العامة التابعة لوزارة المالية وهي الجمارك والضرائب العامة والمبيعات  والضرائب العقارية من كل المناطق المركزية للمصالح الثلاث علي مستوي ربوع مصر.

وطالب رئيس الوزراء العاملين بالمصالح الايرادية للدولة ببذل المزيد من الجهد في العمل قائلا ان كل رجال الجمارك والضرائب هم من رجال مصر الشرفاء وهم الذين سوف ينقلوا البلد نقلة كبيرة بجهدهم وكذلك بتصديهم للتهريب سواء الجمركي علي المنافذ الحدودية او التهريب الضريبي.

وقال ان رجال الجمارك والضرائب يؤدون دورا متميزا ووطنيا ومهما تكون امامهم الاغراءات فلن تقل عزيمتهم او يتهاونون في اداء الواجب، مشيرا  الي انهم حماة المال العام ومن يكسب ويحقق ارباحا لابد ان يدفع حق المجتمع في هذا الربح والمكسب لان مصر قدمت لهم الكثير كما ان الغني عليه ان يدفع من اجل الفقير يعيش بكرامة في بلده ، مشددا علي ضرورة توخي العدل وعدم الظلم في تحصيل حقوق الخزانة العامة.

وقال ان خطط تحديث وتطوير مصر تتطلب الكثير من الموارد والاموال للانفاق علي التعليم والصحة بالصورة التي ناملها جميعا فالمعلم لابد ان يكون في اعلي الدرجات المالية لانه يصنع شخصية جيل خاصة المعلم بالمرحلة الابتدائية، لكن تلبية هذه الطموحات تتطلب وضع آليات منضبطة مثلا الدروس الخصوصية والمدارس التي تغلق ابوابها الساعة 11 صباحا وعدم التزام البعض هذه امور يجب ان تختفي، فنحن نسعي ان نعلم ابنائنا افضل تعليم وان نحميهم ، ونحن يجب ان نقف معا  يدا بيد لتغيير هذه السلبيات كلها فهذه بلدنا ، بلد المصريين جميعا وليست بلد فئة بعينها وليست ايضا بلد الحكومة اي حكومة ، لان الشعب هو من يدفع مرتباتنا ، ولذا يجب ان نراعي ظروف المواطنين ونتعامل معهم افضل معاملة، وان نصبح بجد مصريين علي قدر المسئولية فلا تفرقة بيننا باي صورة من الصور.

من جانبه اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان تشريف رئيس مجلس الوزراء لاجتماع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة انما يعكس مدي تقدير الدولة لدور العاملين بالمالية وما يبذلونه من جهد وعمل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام، لافتا الي ان الاجتماع  استهدف التاكيد علي رسالتين اساسيتين هما ان قيادات وكوادر المصالح الايرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسئوليتهم الملقاة علي عاتقهم والرسالة الثانية طمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بان كل جهد لن يهدر .

وقال اننا ندرك ان العاملين بالضرائب والجمارك اكثر من تضرر في زيادات اجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدي الجهد الذي تبذلونه في تحقيق ايرادات الدولة ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة وان تعظيم الحصيلة  سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره.

واشار الوزير الي ان قانون الخدمة المدنية له اهمية قصوي في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الاجور، لافتا الي ان جملة الايرادات العامة التي تحصلها المصالح الايرادية للدولة لا تتجاوز مستوي 422 مليار جنيه وهذه الحصيلة لا تغطي الاجور وفوائد الدين العام ، حيث نحتاج لـ 40 مليار جنيه اخري حتي نغطي هذين البندين.

وقال ان هذه الحقيقة تبرز اهمية قانون الخدمة المدنية ، مشيرا الي انه يعلم ان ما يقوم به العاملين بالمصالح الايرادية من جهد يتخطي الواجب المفروض عليهم، ولكن نحتاج للمزيد من العمل لان ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض.

ووجه الوزير كلامه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك حيث قال انه علي ثقة من دوركم الوطني العظيم وانكم جميعا حريصون علي البلد فانتم لستم موظفون يؤدون عملا روتينيا بختم وتوقيع، وانما لكم دور مهم في بناء الوطن وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين واثق من قيامكم بهذا الدور علي اكمل وجه وليس فقط بمقتضي الواجب الوظيفي ولكن بمنتهي الوطنية والحب والانتماء.

وقال انه ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتاكيد علي اهمية حصول المستهلك علي الفاتورة الضريبية وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة وتشجيع هذا الامر باليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع او الخدمات وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن ان يكون هناك الاف الفائزين من هذه المسابقات فى حين انه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.