مركز معلومات "الوزراء" ينفى انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد

وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.

كما أشارتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً في 6 يوليو 2015  يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها، ولذلك  لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي "يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية".

كما جاء القانون بالعديد من المزايا وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1,5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا، يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات  بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث في القانون الملغى، أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1,5 و6 جنيهات شهريا إلى 2,5% من الأجر الوظيفي, كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي "بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه" على علاوة تشجيعية مقدارها 2,5% من الأجر الوظيفي، هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.