ريادة أعمال
"البيئة" : إنعقاد ورشة عمل حول الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية
اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ورئيس مجلس وزراء البيئة الافارقة "الامسن" علي ضرورة التوصل الي التعاون والتوافق المرجو من اجل وضوح رؤية علي المدي "القصير - المتوسط - الطويل" لموقف التكيف وان هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في موضوعات التكيف بين الدول الافريقية، جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الهيئة المعنية بتغير المناخ لدول شمال وغرب افريقيا، حيث تستمر الورشة في الفترة من ٢٧ حتي ٣١ /٧ بفندق دوسيت، وذلك بحضور الدكتور يوسف ناصف المنسق العام لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية ، والسيد باتو رئيس مجموعة خبراء الدول الاقل نمو والعديد من الخبراء البيئين من دول افريقيا ولفيف من القيادات المعنية.
واضاف الدكتور خالد فهمي انه يوجد آليات لتمويل التخفيف ولكن ليس هناك آليات لتمويل التكيف واكد علي ضرورة استعراض آليات التمويل في مفاوضات مؤتمر الاطراف المتعامدة للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ المزمع عقده في باريس نهاية العام.
واعرب فهمي عن سعادته البالغة بثقة افريقيا بمصر لاستضافتها هذا الحدث الهام واضاف سيادته علي أن التغير المناخي يؤثر علي التنمية الاقتصادية واشار ان فترة الثمانيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديا بنسبة ٥٪ وأكد علي ضرورة العمل في الفترة القادمة علي تقليل ٣٪ من تأثير تغير المناخ حيث أن تكاليف التكيف باهظة اذا ما تم الاستمرار في هذا الطريق ، كما اضاف فهمي ان الحل من اجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الافريقية الناطقة باللغة الانجليزية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للاليات المتاحة من اجل اختيارالمنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلي الاجراءات اللازمة من اجل ايجاد التمويل المناسب للتكيف وبالاخص من خلال الصندوق الاخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي .
واخيرا اشار فهمي بان هناك مجموعة من الخبراء قد نظموا دراسة عن مبادرات للطاقة المتجددة وعلي ضرورة ان يتم جمعها تحت مظلة واحدة حيث سيتم البدء اليوم في المفاوضات مع الصين والهند وذلك من أجل العمل علي التخفيف من الفقر .
واضاف الدكتور يوسف ناصف المنسق العام لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية بان هناك ٣ خصائص هامة لهذه الورشة وهي الجزئية الخاصة بالعامل الفني والتفاعلي والتدريبي وضرورة التعاون المتبادل بين الخبراء حيث ان مصر ستقدم من خلال هذه الورشة العديد من العروض التقديمية.