تأجيل دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين لـ 5 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، لاطلاع ممثل الدولة على تقرير مفوضي الدولة .

وطالبت الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدني لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى، والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.