وزيرة "القوى العاملة ": قانون العمل الجديد عالج السلبيات وربط الأجر بالإنتاج

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولي من مشروع قانون العمل الجديد وتم ارساله إلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، والوزراء المعنيين، فضلا عن مديرا مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، و"العمل العربية"، ورئيسا المجلس القومي للطفولة والأمومة ، و"القومي للمرأة", لأبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم علي المشروع حتي نقوم بدراستها وإدراجها ضمن مواد المشروع ليكون قانون عمل متوازن يتوافق عليه طرفي علاقة العمل.

ونوهت الوزيرة أن بعض ممثلي العمال وأصحاب والجهات، طلبوا بإعطائهم مهلة كافية للإطلاع علي المشروع لإبداء كافة ملاحظاتهم عليه حتي يخرج متوافقا من جميع الأطراف.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية, فهو يشمل تحت مظلته عدد يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر ، مما يعني أنه يشمل غالبية المصريين، لذا فإن فان مشروع القانون الذي تم إعداد في مسودته الأولي يركز علي كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي ، وصولا إلي أفاق رحبة من التعاون بينهما في مجال الاستثمار ، وتأمين فرص العمل ، وتحقيق التنمية المستدامة .

وكشفت الوزيرة عن ملامح مشروع قانون العمل الجديدة مؤكدة أنه عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته ، وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي ، وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور، واستعاد الدور الغائب للمجلس القومي للأجور لتفعيله.

وأوضحت أن المشروع عالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الانتاجية فى وقت قصير من خلال مسارين :الأول: استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات الفردية من أجل تحقيق عدالة ناجزة ، والثانى: استحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية من خلال العديد من الوسائل المتمثلة في المفاوضة الجماعية، والتوفيق، وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم.

وشجع المشروع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وذلك من خلال جعل الأصل أن يكون عقد العمل عقدا غير محدد المدة، وحظر الفصل التعسفي تطبيقا لنص الدستور. 

وأكد المشروع أهمية علاقات العمل الجماعية في استقرار العلاقات الاجتماعية وأهمية الحوار الإجتماعى على المستوى الوطني من خلال المجلس الوطني للحوار الإجتماعى والذي تم تشكيله مؤخرا وأصبح له فروعا بالمحافظات، واستحدث وطور آليات لحل منازعات العمل الجماعية في وقت لا يتجاوز الشهرين.

ونص المشروع علي تطوير مكاتب العمل وإجراءات التسوية الودية للمنازعات الفردية وحلها، وتفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل المنازعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها .

وإلتزم المشروع بمعايير العمل الدولية والإتفاقيات التى صدقت عليها مصر، واهتم بعمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم ليعيد الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبيه من خلال تطوير منظومة التدريب.

كما نص المشروع علي كفالة الحد الأدنى لحقوق العمال التى تكفل لهم سبل العيش الكريم و إحداث التوازن في الحقوق بين طرفي عقد العمل "العامل، وصاحب العمل" ، فضلا عن العدالة والتبادلية في ترتيب الآثار القانونية ومراعاة البعد الإجتماعي والحقوق المكتسبة لطرفي العلاقة ، بالإضافة إلي الإستجابة للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي حدثت علي المستويين العالمي والمحلي.

وشددت الوزيرة علي أن المشروع حظر كافه مظاهر التمييز بين العمال بسبب اللون والنوع والديانة واعتنق مبدأ التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وعزز المشروع المشاركة المجتمعية للحكومة في الوصول بمستوي اداء العامل المصري الي المستويات والمعايير الدولية من خلال مشاركة الجامعات المصرية والجمعيات والنقابات في تأهيل العامل ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وأكد على التمثيل الثلاثى فى كل مجالات وعلاقات العمل، ودفع المشروع في اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي بأن أوجد توازنا نوعيا بين طرفي العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما .

ووازن المشروع في الحقوق والواجبات بين طرفي العمل، مؤكدا مبدأ الأجر مقابل العمل، وأن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق التوازن بين الطرفين، واستقرار علاقات العمل تدفع لزيادة الإنتاج والعوائد الاقتصادية وعلي الدولة بشكل عام ، فضلا عن إزالة أي خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بما يعطي الثقة والاطمئنان للمستثمرين.