وزارة "الخارجية" تبحث سبل الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين فى تونس وليبيا

 من جهته، أكد المتحدث الرسمي بدر عبد العاطي على أن وزارة الخارجية سبق أن أصدرت العشرات من البيانات التي تحذر من دخول المياه الاقليمية للدول المجاورة "الصيد غير الشرعي" داخلها باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكاً لسيادتها وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية وتهديد تنامي التنظيمات الارهابية، فضلا عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا، وأن الأوضاع الاقتصادية للصيادين لا تبرر انتهاك سيادة الدول المجاورة من أجل الصيد في مياهها الإقليمية، مشدداً علي ضرورة توعية الصيادين المصريين بعدم انتهاك المياه الاقليمية للدول تحت أي مبرر مما يعرض أرواحهم للخطر وللإحتجاز في السجون، فضلاً عما يسببه ذلك من حرج كبير ومشاكل لوزارة الخارجية وللسفارات المصرية في الخارج.

وقد تم خلال اللقاء الاتصال بكل من سفير مصر في تونس وسفير مصر في ليبيا والمقيم في القاهرة للمساعدة في إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية في الدولتين للإفراج عن المركبين والبحارة المحتجزين.