القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
اسرائيل تسن قانونا يشدد عقوبة الرشق بالحجارة والفلسطينيون يحتجون
وافق البرلمان الاسرائيلي "الكنيست" على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها.
ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل الاثنين بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
وقالت ايليت شاكيد وزيرة العدل الاسرائيلية وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان "التسامح مع الارهاب ينتهي اليوم، من يلقي حجرا هو ارهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة."
وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية الى اعمال عنف وظل الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الاولى ضد الاحتلال الاسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
ومنذ عام 2011 لقي ثلاثة اسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث لالقاء حجارة على سيارات كانوا بداخلها.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان اسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل الى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن اصابات خطيرة.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى اسرائيل ان القانون الجديد "عنصري".
وقال لرويترز "هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في اسرائيل كدولة ومؤسسة."
وأضاف "إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل.
"هذه التشريعات تعبر عن الحالة التي تعيشها إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متطرفة."
ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الاسرائيلي.
وطبقا للكنيست تصدر اسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لمطالبات متصاعدة بالتحرك عقب المظاهرات الفلسطينية عام 2014 بشأن حرب غزة وبعد إحراق شاب فلسطيني حتى الموت إثر قتل فلسطينيين لثلاثة شبان اسرائيليين.
وخلال الاحتجاجات كان المتظاهرون يلقون حجارة على قطار القدس الخفيف.
وطرحت القانون الجديد في الاصل وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني.
