وزير "الاستثمار": 5,7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 أشهر

في بداية كلمته دعا أشرف سالمان الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن مقدماً العزاء لشهداء مصر وعلى رأسهم النائب العام المصري المستشار هشام بركات الذي ساعد بجرأة وعدالة على تحقيق القانون في كافة المجالات ومنها النزاعات الاقتصادية والتي أدت قراراته إلى إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين بأن هناك عدالة ناجزة تضمن للمستثمرين حقوقهم دون الإخلال بحقوق الدولة، مؤكداً على أنه يتحتم علينا محاربة الفقر والجهل والبطالة وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الخطط التنموية رداً للجميل لشهداء مصر.

وقدم وزير الاستثمار عرضاً مقارناً بين المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 والأعوام الثلاثة السابقة عليه، حيث أشار إلى أن معدل البطالة بلغ 12.6% خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 13.6% في الثلاثة أعوام السابقة، كما يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.3% مقارنة بمعدلات نمو تراوحت بين 2% و2.1% في الثلاثة أعوام السابقة، وبلغ معدل الاستثمار نحو 13% مقارنة بنحو 10% خلال فترة المقارنة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015 نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار العام المالي 2013/2014 ونحو 3 مليار دولار العام المالي 2012/2013، مشيراً إلى أن هناك تحسن ملحوظ واتجاه صعودي في كافة المؤشرات الاقتصادية علاوة على عدد من التقييمات الإيجابية الصادرة من مؤسسات التقييم العالمية، لافتاً إلى ضرورة العمل من أجل تحسين هذه المؤشرات واجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للوصول لمعدل نمو بنحو 5.5% للعام المالي الحالي.

وتابع وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الاحتوائي والذي يتطلب توافر مؤشرات ربع سنوية لأداء كل محافظة تمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة في البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب ومقومات كل محافظة.  

وعلى صعيد أداء شركات قطاع الأعمال العام أشار أشرف سالمان إلى أنه وفقاً للخطط التي أعدتها وتنفذها شركات قطاع الأعمال العام فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات زيادة في الأرباح، لافتاً إلى أن هناك وضوح في الرؤية والأهداف لقيادات هذه الشركات والعاملين بها والمتمثلة في تحقيق معدلات عائد مرتفعة واستغلال أمثل للأصول المتاحة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المال.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه لتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين البناء الهيكلي والمؤسسي لمؤسسات الدولة عامة وشركات قطاع الأعمال العام خاصة، يتطلب ذلك إعداد وتصميم برنامج قومي للتدريب التحويلي والمهني يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية ويعمل على زيادة كفاءة العمل وزيادة مهارات العاملين على كافة المستويات وهو ما يتطلب تطوير برامج تدريبية عامة ومتخصصة وتطوير آليات التدريب واعتبار التدريب جزء أساسي من منظومة العمل في مصر.

وصرح المهندس محمد صفاء الريس رئيس جمعية أساتذة وخريجي مركز إعداد القادة عن تنظيم المركز بالتعاون مع البنك الدولي ملتقى لمناقشة النمو الاحتوائي في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى إصدار المركز لنشرة في الإدارة تحتوي على أفضل الممارسات والخبرات العملية في مجال الإدارة بالتعاون مع الشركات القابضة والتابعة لوزارة الاستثمار.

كما أشار الدكتور أشرف إبراهيم مدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال إلى دور المركز في إعداد وتدريب الكوادر البشرية في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والخدمات التي يقدمها المركز لعملائه في مجالات التنمية البشرية والأعمال الاستشارية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات، وتطوير نظم المعلومات، وإعداد الدراسات المتخصصة.