"محلب" يعقد اجتماعاً لبحث تطورات مشروع إستصلاح وتنمية المليون فدان

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم، لمتابعة خطوات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بوزارة الإسكان والهيئات التابعة لها، وذلك بحضور وزير الإسكان، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس هيئة تعاونيات البناء و الإسكان.

 

وخلال الإجتماع، قدم وزير الإسكان عرضاً حول متابعة مشروع إستصلاح وتنمية المليون فدان في منطقتي غرب المنيا وغرب غرب المنيا، حيث تم استعراض المخطط العام لأراضي الاستصلاح، من حيث درجات الأراضي الزراعية وإمكانيات المياه الجوفية وخرائط المحاصيل الزراعية، وخرائط آبار المياه الجوفية، كما تم إستعراض استعمالات الأراضي المقترحة للموقع، والوحدات التنموية المقترحة مثل الزراعات والصناعات والاستزراع السمكي ومزارع الرياح والخدمات اللوجستية.

 

كما تطرق العرض الذي قدمه وزير الإسكان إلى إستعراض كافة الجوانب الخاصة بالوحدات التنموية التي يهدف المشروع إلى خلقها، وعلى رأسها قرية خدمية بإجمالي سكان يصل إلى 10 آلاف نسمة، و خمس قرى زراعية بإجمالي 25 ألف نسمة، مع إستغلال المساحات الخصبة في الزراعات المختلفة وإستغلال الأراضي الزراعية الأقل في الإنتاجية في الأنشطة المرتبطة بالزراعة مثل الاستزراع السمكي والاسكان العمراني والخدمات وغيرها.

 

وفي سياق متصل، تم خلال الإجتماع بحث التكليف الخاص بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للتفاوض مع الشركة الصينية التي سبق وأن قدمت عرضاً لتوفير تمويل البنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن مشروع المليون فدان، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في شهر مايو 2015. حيث أكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه تم الإتفاق على أن تتولى الشركة الصينية المساهمة في تمويل تنفيذ البنية الأساسية لمشروع المليون فدان، وطلب الجانب الصيني بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع وسيتم التنسيق معه بشأنها.

 

وخلال الإجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر إمكانات الحفر الموجودة للآبار التي ستتم زراعة الأراضي بها.

 

ثم تطرق الإجتماع إلى متابعة تنفيذ مشروع الألف مصنع بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن الوزارة قد إنتهت من توصيل كافة المرافق للمشروع، كما سيتم استخراج التراخيص المؤقتة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً تقديم بعض التيسيرات للمشاركين في هذا المشروع الهام وذلك من جانب التأمينات الإجتماعية.

 

كما قدم رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال الإجتماع عرضاً حول مشروع تطوير قرية أطفيح الجديدة وتحويلها إلى قرية تعاونية منتجة، كتجربة رائدة ضمن مشروع تنمية قرى الظهير الصحراوي. حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً في تنفيذ هذا المشروع الهام.

وقد أشار العرض إلى أن الموقع المقترح لقرية أطفيح الجديدة يكتسب أهميته من موقعه المتميز الذي يجعله نقطة محورية للربط بين موانئ ومدن البحر الأحمر، ومنطقة جنوب القاهرة وشمال الصعيد، كما أن الموقع قريب من مراكز الصناعة في منطقة شق الثعبان، ومصانع الطوب الطفلي بعرب ساعد ومصانع الأسمنت بحلوان، وكذا القرب من محطة الطاقة الكهربائية بالكريمات. ويساهم مشروع تطوير قرية أطفيح وتحويلها إلى قرية تعاونية منتجة في رفع مؤشرات التنمية البشرية في مركز أطفيح وفتح آفاق جديدة للعمل و النشاط الإقتصادي واستغلال موارد المركز، حيث يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة، وتصل نسبة البطالة فيه إلى 13%.   

 

وحول الوضع الراهن لتنفيذ مخطط قرية أطفيح الجديدة، أشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه تم إنشاء 76 بيتاً ريفياً كامل التشطيب، وكذا ثمانية مباني حكومية تضم مخبزاً وسوقاً ووحدة صحية وسنترالاً ومسجداً ومبنى شرطة ومبنى إجتماعياً، كما تم تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي لربط القرية بطريق حلوان/الكريمات، وتنفيذ شبكة صرف صحي وشبكة المياه الداخلية وشبكات الكهرباء الداخلية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 50 مليون جنيه. كما من المقرر أن يشمل المشروع إقامة مساحات للإستثمار في مجالات صناعية مختلفة بمساحة تصل إلى 1.2 مليون م2، وحجم عمالة متوقع يصل إلى 3390 عاملاً، و إجمالي رأس مال متوقع يصل إلى 230 مليون جنيه.

 

من ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء خلال الإجتماع، بأن يقوم مركز بحوث الإسكان والبناء، بإجراء معاينات لموقع التفجير الإرهابي الذي حدث اليوم بمقر القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء بمنطقة وسط البلد، للعمل على إعادة هذا المبنى العريق لما كان عليه، والتأكد من سلامة الحالة الإنشائية للمباني والعمارات المجاورة لمقر القنصلية.