"الحكومة"توافق على قانون حماية الطبيعة وإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية

كما تختص الهيئة بتحديد الاماكن التى يتم اعلانها محميات طبيعية كذلك العمل على تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالأشتراك مع شركات آخرى لإدارة وصون المحميات علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية و وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الإنتفاع فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى.

يترأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة و يتم اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة ، على ان يضم مجلس الإدارة ممثلين لـ5وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتى البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات.

و يقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة وإعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط وإشتراطات صونها وتنميتها. كذلك وضع السياسيات التى تتعلق بإختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها.

 بالاضافة الى مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الأنضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن. و إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية.

و ينص القانون الجديد بان يصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ اقراره من رئيس الجمهورية على ان يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية فى القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية و على ان تظل جميع القرارات التى لا تتعارض مع هذا القانون سارية ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامة.