"الحكومة" توافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها وزاراتا الدفاع والمالية.

ويأتي مشروع القانون لما يفرضه الواقع الحالي من مستجدات تستلزم تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أوالجغرافية أوتشوه طبيعتها، أوتدهور مواردها سواء بإستنزافها أوتلويثها، أوتنال من قيمتها الجمالية أوالثقافية، أو تضر بحيواناتها أونباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريباً عنها.

وقد نص مشروع القانون على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتي يعهد إليها بإختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والإشتراطات البيئية اللازمة لإستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الإقتصادية في المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما إختصت الهيئة بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التي يحظر إرتكابها في منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.