وزيرة "التضامن" تصدر قراراً بحل 14جمعية أهلية فى 3 محافظات

 

 وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار اليها يأتي تطبيقا للقانون وعلي قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

 

وأضافت الوزيرة بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

 

كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخري بالفيوم ، حتي لأ تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

  

وتعد هذه الدفعه الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولي تلتها دفعات أخري ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية الي 434 جمعية حتي الآن.

 

وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصه علي تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من اجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته وفي هذا الإطار قررت الوزيرة رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعيين من التصرف وذلك لزوال أسباب التحفظ.