إتفاق بين وزارتى "الصناعة"و"المالية" لتأسيس شبكة التجارة المصرية

وقال عبد النور فى بيان صحفى ان هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.

وأشار الي ان المشروع يعمل علي تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستورين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية وبحضور وسيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سمير الجمال مستشار وزير الصناعة واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية ، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية حيث تناول الإجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية أستيراداً وتصديراً.

واشار عبد النور الي أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.

وقال الوزير انه سيتم تنفيذ هذا المشروع علي عدة مراحل تستهدف المرحلة الاولي تشغيل مينائي الاسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري

واكد عبد النور علي توافر الارادة السياسية من الحكومة وحرصها علي تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ، لافتا الي مشاركة مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في كافة الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه اشار هاني قدري وزير المالية الي ان هذا المشروع يعكس الثقافة الجديدة التي تعمل بها مؤسسات وهيئات واجهزة الدولة حالياً وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لانجاح كافة المشروعات وهو يمثل احد التطبيقات الناجحة لرفع مستوي اداء المنظومة الحكومية الامر الذي يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري ورسالة قوية لكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين ان مصر تتطور الي الافضل , لافتا الي ان تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سيعمل علي رفع كفاءة كافة الموانئ المصرية وتيسير الاجراءات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الموانئ.

كما استعرض الدكتور سمير الجمال مستشار وزير الصناعة مقترح وتصور شبكة التجارة الاليكترونية والذي تتضمن نماذج لبعض التجارب الدولية في هذا المجال والاليات والتقنيات اللازمة لعمليات الميكنة والتكامل بين كافة مقدمي الخدمة داخل الموانئ المصرية بالاضافة الي  الخطوات التنفيذية لهذا المشروع.

ومن جانبه اشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تقوم بتطبيق منظومة متطورة داخل كافة الموانئ المصرية ساهمت في زيادة الحصيلة الجمركية وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2% كما تم احكام السيطرة علي العديد من المنافذ الجمركية حيث تم ضبط العديد من قضايا التهريب واجراء 3500 محضر للعديد من المهربين خلال 6 اشهر الماضية ، لافتا الي ان هناك تطوير مستمر لكافة المنافذ حيث سيتم اضافة 87 جهاز جديد للفحص بالاشعة سيتم توزيعها داخل مختلف المنافذ الجمركية وذلك من خلال المنحة الامريكية والتي بلغت 65 مليون دولار وسيتم توريد تلك الاجهزة داخل الموانئ خلال الثلاث شهور القادمة والتي ستسهم بشكل كبير علي القضاء علي عمليات التهريب .