تأجيل محاكمة مرسي و آخرين بـ"التخابر وتسريب وثائق الأمن القومي" للثلاثاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان , إلى جلسة الثلاثاء المقبل , وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.

وشهدت الجلسة حرص محمد هشام بركات الرئيس بنيابة أمن الدولة العليا , ونجل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام , على الحضور لأداء عمله.. حيث لم تمنعه عملية اغتيال والده من أداء علمه وحضور القضية التي يمثل فيها النيابة العامة أمام المحكمة , خاصة وأنه يمثل النيابة العامة في هذه القضية منذ بداية انعقاد جلساتها, و ظهر ثابتا وبدا عليه الهدوء الشديد والتركيز أثناء استكمال المحكمة لفض أحراز القضية.

وأشاد رئيس المحكمة , قبل نهاية الجلسة وإعلان قرار التأجيل , بحرص محمد هشام بركات على الحضور ممثلا للنيابة العامة رغم استشهاد والده بالأمس القريب , وقال: “هذا كعهد المرحوم والده ورجال القضاء و النيابة العامة في إصرارهم على تحقيق العدل و الحق أيا كانت الظروف والأحداث والمحكمة تتقدم لسيادته بالعزاء وترجو من الله عز وجل تغمد الفقيد بواسع رحمته”.

وتبين للمحكمة أن الأحراز المصورة الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل, تضمن عددا كبيرا من المقاطع والأفلام الجنسية والإباحية.. حيث طلب ممثل النيابة العامة عماد الشعراوي, إلى المحكمة بوقف عرضها حرصا على الآداب العامة, وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة على الفور , وأثبتت في محضر الجلسة وجود 3 مجلدات تحمل المئات من تلك المقاطع الإباحية المصورة.. كما تبين للمحكمة أن المجلدات التالية لها مباشرة , تتضمن مقاطع صوتية لتلاوات من القرآن الكريم, ومقاطع صوتية لمكالمات هاتفية جنسية.

من جانبها , استكملت المحكمة فض محتويات وحدة التخزين "هارد ديسك" المقدمة من جهاز المخابرات العامة, والمتضمن كافة أحراز القضية التي ضبطت بحوزة المتهمين, ومن بينها الملفات التي كان المتهمون قد قاموا بحذفها من على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين الألكترونية المتنقلة المملوكة لهم.

وتبين أن الأحراز تضم 721 ملفا مكتوبا باللغة الإنجليزية.. كما تبين أن الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل تحتوي على مجموعة من الأخبار المنشورة على موقع شبكة "رصد" الإخوانية, علاوة على سجل للمكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم اعتبارا من 6 فبراير 2012 , ومن بينها اتصالات هاتفية بعدد من المتهمين في القضية.

كما تضمنت الأحراز صورة ضوئية لحجز تذكرة طيران باسم المتهم الهارب علاء سبلان.

واحتوت الأحراز مجموعة من الأوراق المقدمة للعرض على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, والمتعلقة بتقدير موقف بشأن العلاقات مع إيران.. وتدخل ممثل النيابة موضحا أن المذكرة مكونة من 8 صفحات وتتضمن معلومات عن علاقات دبلوماسية بإحدى الدول الأجنبية وتأثير ذلك على علاقات مصر بالدول الأخرى وتأثيرها على الوضع الاقتصادي بداخل البلاد وعلى القوات المسلحة وأجهزة الأمن.

كما تضمنت الأحراز تقريرا سريا صدر عن جهاز المخابرات العامة, يتضمن معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام الفلسطينية..

ومذكرة مكتوبة بخط اليد ومعنونة “لقاء الرئيس مع اللواء رأفت شحاتة – رئيس جهاز المخابرات العامة السابق – بحضور أحمد عبد العاطي و عصام الحداد”.. حيث تبين إن الملف مكون من صفحتين تضمنتا بعض المعلومات عن إحدى الدول وزيارة بعض المسئولين إليها, وعلاقة حزب أجنبي ببعض الشخصيات المصرية ومعلومات عن زيارة وزير السياحة إيران, وبعض المعلومات عن علاقة مصر بإحدى الدول العربية.

وتبين أيضا وجود ملف محرر من صفحة واحدة بخط اليد معنون باجتماع الرئيس مع اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات يوم السبت 9 مارس 2013 بقصر القبة بحضور عصام الحداد, ويتضمن معلومات حول زيارة رئيس المخابرات السابق لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بنائب رئيس مخابرات إحدى الدول العربية وترتيبات زيارة لدولة أفريقية, وبعض الاقتراحات السياسية التي تتعلق بأمن البلاد.

وعثر من ضمن الأحراز على مذكرة مكونة من 6 صفحات تحت عنوان التوجه المقترح نحو العلاقات المصرية – الإيرانية تتضمن رؤية استراتيجية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران, وتأثير ذلك على العلاقات الدولية و ضوابط التحرك المصري على المستوى الداخلي و الخارجي… وتقرير آخر عن اجتماع “لجنة إدارة الأزمات” والمنعقد في 13 سبتمبر 2012 .

كما تضمنت الأحراز أوراقا حول مقترحات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي  2012 / 2013 والإجراءات والتدابير والاقتراحات المتعلقة بها, ووجود ملف يحمل اسم رئاسة – مكتب العلاقات الخارجية, يتضمن معلومات دبلوماسية عن التعاون مع بعض الدول و تقييم موقف مصر مع إحدى الدول العربية والاثار المترتبة على ذلك, ومؤرخ في 16 يونيو 2013 و يحمل درجة سري جدا.

وتبين للمحكمة أن إحدى وحدات التخزين "هارد ديسك" الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل, تتضمن تنويها بأنها تحتوي أحرازا دون الأخرى , فقررت المحكمة مشاهدة جميع أحراز المتهم منعا للتجزئة, كما قرر الدفاع بتفويضه للمحكمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بترتيب استعراض الأحراز.

واستعرضت المحكمة الملفات المحذوفة من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل, وتبين انها عبارة عن عدد من الملفات المضغوطة وعددها 107 خاصة بتعليم اللغتين الفرنسية والانجليزية والرياضيات, وكتاب عن فترة تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك وصعود سيناريو توريث السلطة إلى نجله.

وتضمنت عملية استعراض الأحراز في وحدة التخزين الرئيسية "هارد ديسك" للمتهم أحمد إسماعيل, وجود مقاطع فيديو مصورة.. وهو الأمر الذي تدخل معه ممثل النيابة عماد الشعراوي, والذي قال إنها عبارة عن مقاطع لأفلام جنسية وإباحية, طالبا إلى المحكمة بوقف عرضها حفاظا على الآداب العامة, وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة بعد أن أثبتت وجود 3 مجلدات كاملة تحتوي المئات من المقاطع الجنسية المصورة, ومقاطع صوتية لمكالمات جنسية, وبعض المقاطع لتلاوة للقرآن الكريم.

من جانبه , تدخل الدفاع وقال إن تلك المقاطع الإباحية لا تخص المتهم, وأنه لا علاقة له بها من قريب أو من بعيد.. مشيرا إلى أنه كان قد اشترى وحدة التخزين "هارد ديسك" المحرزة والتي تحتوي مقاطع جنسية, وقد سبق استعمالها, وأن المتهم لا يعلم المشتري الأول للهارد الديسك الذي وضع مثل هذه المقاطع المصورة.

وتدخل الخبير الفني المكلف من المحكمة بعرض محتويات الأحراز, مؤكدا أن تلك المقاطع الإباحية كانت موجودة من الأساس على الهارد ديسك الخاص بالمتهم أثناء إلقاء القبض عليه, وأنها لم تكن  من ضمن الملفات المحذوفة التي استرجعت بمعرفة الخبراء الفنيين.

وأذنت المحكمة للمتهم أحمد إسماعيل بالتحدث.. حيث قال إن يخاف على سمعته بعد القول بان تلك المقاطع الإباحية عثر عليها في محتويات جهازه الألكترونية.. مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح, وأنه “مختلق ومدسوس عليه بقصد الإساءة إلى سمعته بين أهله”.. على حد قوله.

كما تضمنت الأحراز ملفا سريا صادر عن وزارة الداخلية, حول تحركات بعض الشخصيات العامة والمناسبات عن شهر يناير 2011 وتحركات بعض الشخصيات الأجنبية داخل وخارج مصر ومحل إقامة كل منهم.

واحتوت الأحراز على صفحات غير مثبت الجهة التي أصدرتها, حول إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والسجناء ونقلهم إلى السجون المركزية.. ومعلومات حول بث الشائعات داخل الأحياء, وأفراد البحث الجنائي المتعاونين مع المخبرين.

وتضمنت الأحراز أيضا وثيقة سرية صادرة عن الإدارة العامة لمكافحة النشاط المتطرف, حول متابعة أنشطة المنتديات الجهادية المناصرة لتنظيم داعش, وبعض محتويات تلك المنتديات التي تدعو إلى استهداف السجون المصرية وتكوين مجموعات صغيرة مسلحة.