الرقابة المالية: تأسيس 1722 شركة بروؤس أموال 27 مليار جنيه في 5 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت 1722 موافقة بقيمة  قدرها نحو 26,9 مليار جنيه، مدفوع منها 20,1 مليار جنيه مقارنة بـ 1416 موافقة خلال نفس
الفترة من عام 2014  قدرها 14,9 مليار جنيه، مدفوع منها 8 مليار جنيه.

ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموا بنسبة 147 %.

وأضاف في بيان له اليوم الاربعاء أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت نحو 117 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014, بتراجع نسبته 8 %.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 156 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها "حكومية – شركات – إسكان" نحو 36 مليار جنيه فى أول خمسة أشهر من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأس مالها السوقي 1,22 مليار جنيه مقارنة بـ 1,15 مليار جنيه بنهاية مايو 2014 بارتفاع نسبته 6,3 %.

وأضاف أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية بلغ 7 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق، منوها إلى أن إجمالى عدد التراخيص الصادرة بلغ 786 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

وقال سامي إن الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول خمسة أشهر من العام بلغ 132 متقدم, مقارنة بـ 193 العام السابق.

وفيما يتعلق بالشكاوى أوضح سامي أن العام الحالي بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة, و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 258 شكوى.. مقابل رصيد إجمالي عدد 226 حتى نهاية مايو 2014.

وتابع "خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 انتهت الهيئة من دراسة 165 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 93 شكوى بنهاية الفترة وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش, والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت".

وأضاف تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 54 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 14 حالة, وتم الموافقة على التصالح فى 20 حالة.