النيابة العسكرية تقرر حبس الشاطر بقضية "التجسس على أجهزة الدولة"

ويواجه المتهمون في القضية وهم: محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد، وأيمن علي مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، و4 من أعضاء الجماعة، اتهامات بـ«التجسس على مؤسسات حيوية في الدولة، ومحاولة اختراق أنظمتها الإلكترونية، واستهداف الإعلاميين والقضاة».

كانت تحقيقات النيابة العسكرية، كشفت أن الخلية مارست عملها قبل منتصف عام 2012 أي قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بأيام، مشيرة إلى أن "الهدف الأساسي للخلية كان شقين الأول هو رصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية القبضة الحديدية على كل الأجهزة تحسبا لأي محاولة انقلاب على حكم جماعة الاخوان حال وصولهم إلى الرئاسة، والثاني نقل صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزارتها إلى الجماعة".

كما تبين من خلال التحقيقات أن "خلية أبناء الشاطر تولت إدارة لجان العمليات النوعية في المحافظات، بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كانت تهدف إلى تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى وإجبار النظام الحالي على إعادة السلطة إليهم".

وأشارت التحقيقات إلى أن "الخلية غيرت نشاطها في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث ركزت نشاطها على رصد الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة في الدولة ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكري، بالاضافة إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعي من أجل بث أخبار تتعلق بالجماعة وبث أخبار كاذبة حول النظام الحالي، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمنشأة من تركيا وقطر من أجل إمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام الحالي، ومن بينها قناة الجزيرة مباشر مصر".