القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الأربعاء بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنته غيابيا بالسجن 15 عاما بعد ادانتهما بالكسب غير المشروع.
السجن 15 عاما لوزير الصناعة والتجارة في عهد مبارك
رشيد رجل أعمال تولى الوزارة عام 2004 لكنه أقيل من منصبه وغادر البلاد ابان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك في اوائل 2011.
وقال جميل سعيد محامي رشيد لرويترز إن موكله أدين "بالكسب غير المشروع من خلال شراء أسهم في المجموعة المالية هيرميس بالقيمة الاسمية بناء على معلومات استطاع الحصول عليها."
وأضاف أن المحكمة عاقبت رشيد وابنته عاليا بغرامة قدرها 522 مليون جنيه (73 مليون دولار).
وتسقط الاحكام الغيابية وتعاد المحاكمة عند القاء القبض على المحكوم عليهم أو يسلموا انفسهم.
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية أن رشيد وابنته تمكنا من كسب أكثر من نصف مليار جنيه "عن طريق الحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة هيرميس القابضة لزيادة رأس مالها والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض."
وأضافت ان تلك الجرائم ارتكبت خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2003 وحتى فبراير شباط 2011.
وفي 2003 لم يكن رشيد وزيرا في الحكومة لكنه كان قياديا بارزا في الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم في عهد مبارك.
وعقب انتفاضة 2011 سجن الكثير من رموز نظام مبارك أو صدرت أوامر بالقبض عليهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي لكن عددا منهم تمكن من مغادرة البلاد وحصل عدد آخر على أحكام بالبراءة أو أخلى سبيلهم.
