وزارة "الخارجية" تنتقد تقرير منظمة العفو الدولية حول مصر

أعربت وزارة الخارجية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي ادعت فيه زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحد واضح وصارخ لارادة الشعب المصري وإصراره علي المضي قدماً نحو مستقبل افضل وإنكار لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم او صدرت بحقهم احكام في تهم جنائية.

وجددت الوزارة رفضها لصدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تماماً للمصداقية وتفتقر لابسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيارالقيادة التي تحكمه ورفضه لاعمال الارهاب والعنف وكافة أشكال التدخل من جانب منظمات لها اجندتها الخاصة تعمل وفقاً لها تحقيقاً لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والامن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الارهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسئولة وترديد الأكاذيب.

وأكدت وزارة الخارجية مجدداً ان تكرار قيام تلك المنظمة باصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن ان هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من اجل تحقيق اهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بامن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها ، مضيفة ان استمرار اللجوء الي مصادر مجهولة وغير موثقة للخروج لأحكام مطلقة حول الشأن الداخلي في مصر إنما يعكس النهج المسيس لتلك المنظمة في ضوء تعمدها تجاهل التقارير والارقام الرسمية للحصول على المعلومات بشكل دقيق والاستناد الي مصادر مجهولة لاستقاء المعلومات والمسايرة باستقلالية القضاء .

وشددت الوزارة مجدداً ان قيام منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر وتصب في مصلحة الجماعات الإرهابية المنتشرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم اجمع، وان استمرار ودأب تلك المنظمات على غض الطرف عن اعمال العنف والارهاب التي تقع في مصر وإصرارها على استهداف مصر و تناول التطورات بها من منظور منحاز وغير موضوعي يثير التساؤلات حول العلاقة التي تربط بين الجماعات الإرهابية وتلك المنظمات وحقيقة نواياها واستهدافا واضحا لمصالح الشعب المصري.