إتحادالصناعات:قانون العمل الجديد طارد للإستثمارويضر بمناخ الاعمال فى مصر‎

 وأشار إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة القوى العاملة  حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الاعمال ولا مصلحة الدولة ، فمصلحة الدولة بين 3 اطراف هى العامل وصاحب العمل والمواطن .

وانتقد  خلال "بيان صحفى" اصدره الاتحاد اليوم الاربعاء قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات ، مشيرا الى أن الوزارة لم تأخذ رأى اﻻتحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى .

 وأوضح السويدى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج ، ومنها البند الخاص باقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان و أثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لمطالبه، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل اى دولة فى العالم ويؤدى الى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل .

 

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات  أن البند الاخير للقانون المقترح ينص على أنه اذا كان فى القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروح  او غير موجود فى القانون الجديد فإنه فى هذة الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم اذا كان البند لصالح العامل وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولاتنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التى تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى .

 

وطالب السويدى وزيرة القوى العاملة  بالأخذ فى الإعتبار أولا رأى كل من إتحاد الغرف التجارية و إتحاد نقابات عمال مصر و إتحاد البنوك و إتحاد الغرف السياحية  و الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وإتحاد الصناعات المصرية قبل طرح مشروع القانون الذى يوجد به العديد من العيوب والاخطاء والعوار للنقاش مع اطراف العملية الانتاجية من عمال واصحاب عمل .

ولفت الى أن منح أى طرف حق على طرف آخر سيضر بالعملية الانتاجية ككل ولا يصب فى صالح مناخ الاعمال .