مجلس "الوزراء" يوافق على تعديل قانون تنظيم السجون

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء الموافق 24/6/2015 على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، وذلك بما يصب في صالح العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والإلتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وتحفيز المساجين على الإستجابة لبرامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، بإعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة المسجون للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه.

وتحرص التعديلات على تحقيق الإنضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين في بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمنت مواد تعزز من حقوق المسجون، ومراعاة كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية في هذا الشأن، بما يكفل تطوير منظومة السجون على غرار ما تطبقه الدول المتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية.