"عشري" تبحث مع ممثلي الغرف التجارية والسياحية مقترحات قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الوزيرة ، بحضور الدكتورعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمستشار أكرم شوقي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للاتحاد ، وعن ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية،  ماجد فوزي نائب رئيس  مجلس ادارة المنشآت الفندقية ، ، ووجدي الكرداني عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، ومحمد عبدالله بغرفة المنشآت الفندقية- لتقديم بعض المقترحات حول مسودة مشروع ، في ضوء ما أثير مؤخرا من تخوف بعض أصحاب الأعمال من صدور قانون العمل الجديد دون ابداء ملاحظاتهم عليه.

وأوضحت أن المشروع حظر الفصل التعسفي، ونص علي عدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه او من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وألزم العامل الذي تم تدريبه علي نفقة صاحب العمل ، بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها ، وفي حالة تركة العمل قبل إنقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال  بحق صاحب العمل في التعويض.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق علي قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولي من المشروع خلال أسبوعين إلي اتحادات الصناعات والغرف والتجارية والسياحية وجميعات المستثمرين ، واتحادات العمال والجهات المعنية،  لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة تمهيدا لإرسال المشروع إلي المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية  وشئون مجلس النواب لدراستة في  لجنة الإصلاح التشريعي ثم إحالته إلي مجلس الوزراء.

ووجه ممثلي اتحادي الغرف التجارية والسياحة الشكر للوزيرة علي الجهود التي بذلت في إعداد المشروع في صورته الحالية ، مشيرين إلي أن هدف أصحاب الأعمال الخروج بقانون متوازن يحقق العادلة بين طرفي العمل والانتاج وليس حصول طرف علي ميزات تفوق الطرف الأخر باعتبارهما منظومة واحدة للعمل.