القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
"المصدر" تنشر النص الكامل لقرار المعايير المصرية للتقييم العقارى
نشرت الوقائع الرسمية "العدد 130" قرارمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015 بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري والتى يعمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار نص على أن يلتزم المقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة بتلك المعاييرعند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم "10" لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها. كما تلتزم الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
وكان شريف سامي أهدى ابراهيم محلب رئيس الوزراء أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذى عقدته البورصة منذ أيام.
وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري. وبين أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
وتؤثرتلك المعايير فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقاري إلي مقدمة المعايير والتي تهدف الي تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية .
وتضم أيضا معايير التقييم والتى تنقسم بدورها إلي ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية ، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم ، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية ، بالإضافة الى تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم ، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية ، التقييم لخدمة حالات التمويل ، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء .
هذاا بالإضافة الى المذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم منها طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة
