وزيرة التضامن تستعرض مع "محلب" جهود الجمعيات الاهلية فى مبادرة "شهر الخير"

 

وخلال الإجتماع عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي تقريراً حول مبادرة شهر الخير، أشارت خلاله إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تهدف إلى تنسيق جهود المجتمع المدني في شهر رمضان، من خلال تجميع الأنشطة والتبرعات التي يقدمها الشركاء الحكوميون وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف ترشيد توجيهها إلى الفئات المستحقة مع توفير الضمانات لتغطية كافة المناطق الجغرافية، لتعظيم الإستفادة من الأعمال الخيرية في هذا الشهر الكريم.

 

وأضافت الوزيرة أن شركاء مبادرة "شهر الخير" هم : الجمعيات الأهلية : وتضم نحو 16 جمعية أهلية، ثم القطاع الخاص ويضم اتحاد بنوك مصر وعدداً من البنوك التجارية والشركات، ثم الحكومة ممثلة في وزارات التضامن و التموين والتنمية المحلية، وعدد من الجهات. وأشارت الوزيرة إلى أن التنسيق يتم بين شركاء المبادرة عن طريق عقد الإجتماعات الدورية والإتصالات الإلكترونية والهاتفية، لإستيفاء كافة البيانات الخاصة بالتبرعات والأنشطة في مصفوفة واحدة متكاملة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن العمل يجري للوصول إلى آلية للتعرف على الأسر الفقيرة مع توفير ضمانات لعدم حصول نفس الأسر على نفس الخدمات من مصادر مختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب توحيد قواعد البيانات بين كافة الشركاء وإتاحة تداول تلك البيانات فيما بينها.

 

 

وقدم ممثلو الجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمة المجتمع في مصر، عرضاً حول أبرز الجهود التي يبذلونها في مجال العمل الخيري وخدمة المحتاجين، ومن بينها التبرعات الغذائية المتمثلة في كرتونة رمضان، وتقديم الوجبات، وعقد موائد الرحمن، ثم الأنشطة الصحية والمتمثلة في إجراء عمليات قلب وعيون، وعلاج فيروس سي، وتقديم أطراف صناعية وكراسي متحركة، ثم الأنشطة المختلفة المتمثلة في توفير فرص العمل، وإجراء دورات تدريبية، وفك أسر الغارمات، وغيرها من المبادرات التي تفيد المجتمع والمواطن.

 

وعرضت وزيرة التضامن الإجتماعي خرائط توضح التوزيع الجغرافي لكل ما يتم تقديمه من شنط وكراتين رمضان، وموائد الرحمن، والوجبات الساخنة والجافة، ورؤوس الماشية، ثم عرضت تحليلاً لأبرز مؤشرات هذا التوزيع الجغرافي.

 

وأشاد الحاضرون بالجهد المبذول من جانب وزارة التضامن الإجتماعي، للتنسيق، ووضع خريطة محددة للجهود الخيرية المبذولة لضمان وصول المساعدة لمن يستحقها بالفعل.

 

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الأعمال الخيرية في المناطق العشوائية، والإهتمام بالمدارس التي تضمها تلك المناطق على وجه الخصوص، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها، مؤكداً أن التعليم هو الضمانة الحقيقية للتنشئة السليمة وتقويم السلوك وإعداد أجيال جديدة متعلمة وواعية تساهم في بناء وطنها.