مبادرة "إرادة" تنظم ورشة عمل حول مقترح مشروع قانون الإمتياز التجاري " الفرانشايز"

وشارك فى أعمال هذه الورشة أعضاء من الجمعية المصرية للفرانشايز وممثلين عن جهاز حماية المنافسة ومجموعة من المستشارين بمحكمة النقض وعدد من قضاة المحكمة الاقتصادية فضلاً عن ممثلين عن اتحاد البنوك المصرية وأساتذة الجامعة وبعض جمعيات رجال الأعمال وكذا عدد من المعنيين بهذا النشاط.

وأوضح طارق حمزة المدير التنفيذى لمبادرة إرادة أنه إيماناً من الحكومة بأهمية  نظام الامتياز التجاري  وقابلية هذا القطاع للنمو وأثاره الايجابية على الاقتصاد المصري،  فقد أرتات المبادرة ضرورة إعداد دراسة للأثر التشريعي لهذا القانون تتضمن البدائل المختلفة لتنظيم حق الامتياز التجاري والتي انتهت إلى ضرورة إفراد تشريع خاص لمواجهة التحديات التي تحد من نمو هذا القطاع.

وأشار إلى أن المبادرة قد قامت بالإطلاع على العديد من تجارب الدول الأجنبية وبعض التشريعات المقارنة و من بينها القانون النموذجي الصادر عن المؤسسة الدولية لتوحيد القانون الخاص الـ UNIDROIT، وبناء عليه تم اقتراح مشروع قانون متضمناً ثلاثة عشر مادة حيث تناولت المادة الأولي منه تعريفاً للمصطلاحات الواردة في مشروع القانون مثل " مستند الإفصاح- عقد الامتياز التجاري- رسوم الامتياز- التغيير الجوهري لمستند الإفصاح"  وقد تناولت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون من ناحية سريان أحكامه على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ جزئياً أو كلياً في مصر وكذا التفرقة بين عقد الامتياز التجاري وبعض العقود التجارية الأخري التي تختلف في تكييفها القانوني ، وقد اشترطت المادة الثالثة ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة العادلة وحسن النية في تنفيذ هذا العقد وممارسة الحقوق الناشئة عنه في حين وردت اشتراطات الإفصاح تفصيلاً بالمادة الرابعة من مشروع القانون وتناولت المادة الخامسة توضيح الحد الأدني من البيانات التي يلزم أن يتضمنها عقد الامتياز التجاري كما نظمت المواد من السادسة إلي التاسعة التزامات المانح والممنوح له من ناحية عدم التمييز بين الممنوح لهم  تمييزاً جوهرياً غير مبرراً وعدم المنافسة في النطاق الجغرافي للممنوح لهم والقيود الواردة على المنافسة وكذا التزام الممنوح لهم بالسرية.

وأشارت المادة العاشرة إلي حالات إنهاء عقد الامتياز التجاري والأسباب المشروعة التي تبرر هذا الانهاء قبل انتهاء مدة العقد كما تناولت المادة الحادية عشر حالة عدم تجديد العقد والأثار القانونية المترتبة على ذلك ونصت المادة الثانية عشر على بطلان أي شرط أو اتفاق يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون، وفي النهاية نصت المادة الثالثة عشر على سلطة الوزير المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

 ولفت المدير التنفيذى لمبادرة إرادة إلى أنه تم طرح المسودة الأولي من مشروع القانون للنقاش المجتمعي للوصول إلي توافق عام حول مشروع القانون لتشجيع نمو هذا القطاع ، موضحاً أنه من المخطط أن يتم الإنتهاء من كافة التعديلات الخاصة بهذا القانون خلال شهر يوليو المقبل لعرضها على مجلس أمناء المبادرة برئاسة وزير الصناعة والتجارة تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإتخاذ اللازم نحو إصدار هذا القانون  .