أخبار مصر
"التضامن الإجتماعي" : فحص مركز "القاهرة لحقوق الإنسان" تم فى إطار قضية التمويل الأجنبى
أصدرت وزارة التضامن الإجتماعي بيان حول ما تم تداوله عبر بعض المواقع عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أكدت فيه الوزارة أن اللجنة التي توجهت للمركز لفحص إعماله مكلفة من السيد المستشار قاضي التحقيق في " قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني " رقم 173 لسنة 2011 ، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء .
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة المشكلة تتلقي تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة حيث أن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي ولأ تخضع لأشراف الوزارة .
ونفي البيان أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما أدعاه المركز من أن عمل اللجنه يأتي ردا علي بيان السيد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي أو أنه يعكس تضييق علي العمل الأهلي في مصر
وتوكد الوزارة علي أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم .
وأختتم البيان تاكيد الوزارة علي مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلي حيث وافقت علي تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطي ٨٠٠ مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة في عام واحد حيث تعتبر الدوله المجتمع المدني شريك اساسي.