"المصدر" تنشر تفاصيل تعديلات قانون التنمية المتكاملة في سيناء

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تحرص التعديلات على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أي تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على  تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله. 

واضاف: تضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الإنتفاع لتشجيع المستثمرين. كما تضمن تعديل المادة "2" لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن الآتي :

أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، و الأشخاص الإعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

في حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية :

نقل الملكية إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر.

تملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع.

قيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.

بالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية.

في حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري،  تسري عليه أحكام الأجنبي.

كما نصت التعديلات على تقرير الحق للسيد رئيس الجمهورية بالآتي :

استثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.

وتضمنت التعديلات أيضاً فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة. 

وكذا إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق للسيد رئيس مجلس الوزراء بشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وإقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وقال السفير القاويش: تضمن مشروع القانون تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح - تراخيص - إبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة و الإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية. وكذلك تعديل المادة "10" لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.

وشملت التعديلات النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في إختصاصهم بمنطقة سيناء حيث أن المادة "14" كانت تتضمن مناطق تنمية "محدودة - إستثمارية - متكاملة" تابعة للجهاز وهي ليست ولاية الجهاز بإعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.