تأسيس المجلس المصرى للسيارات برئاسة فريد الطوبجى رئيس "البافارية للسيارات"

وتم الاتفاق على أن يكون مؤسسى المجلس المصرى للسيارات ، كلا من فريد الطوبجى رئيس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات ، واللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات المصرية  ،والدكتور رافت مسروجة الرئيس التنفيذي لشركة ارتوك واللواء حسن سليمان رئيس مجلس ادارة الشعبة العامة للسيارات، والمهندس عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالقاهرة ،والمهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية بإتحاد الصناعات ،والمهندس على توفيق رئيس مجلس ادارة رابطة الصناعات المغذية ،والمهندس مصطفى حسين رئيس مجلس ادارة الاميك ،والدكتور نور درويش عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية ،والمهندس تامر شافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية ،وسميرعلام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية ،وعمر بلبع رئيس مجلس ادارة شعبة السيارات بالجيزة ،والمهندس محمد زكريا مديرعام مصنع المجموعة البافارية للسيارات، وخالد سعد نائب مديرعام شركة بريليانس البافارية والمهندس إيهاب عوض عضو مجلس ادارة شعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة،والمهندس محمد فاروق عبد المنعم عضو مجلس ادارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ،وعمرو عز العرب نائب رئيس مجلس ادارة شركة عزالعرب للسيارات.

وتم تعيين المستشار طارق فهيم، كوكيل للمؤسيسن بالمجلس ، للقيام  بإجراءات التأسيس اللازمة رسميا.

و كان فريد الطوبجى رئيس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات ، قد دعا الى عقد اجتماع المجلس المصري للسيارات ، يوم 20 مايو 2015 ، لإستعراض الأهداف الأساسية من انشاء المجلس المصري للسيارات، وتوضيح صورة قطاع السيارات داخل وخارج مصر.

وتم خلال الاجتماع  استعراض الأهداف الأساسيسة من انشاء المجلس المصري للسيارات والتى تتمثل فى وجود ممثل للجهات الحكومية فى جميع إجتماعات المجلس الجديد من وزارات"الصناعة والتجارة "و"المالية" و غيرها ، بما ينعكس على عمل المجلس بالتوافق مع الجهات الرسمية داخل الدولة .

وأتفق المؤسسون على تفعيل دورالاعلام فى نجاح المجلس الجديد و دفع  قطاع السيارات الى الامام .

وقام المؤسسون الحاضرون بمناقشة العديد من التحديات التى تقف عائقا امام صناعة وتجارة السيارات منها عدم توافر العملات الأجنبية فى البنوك ومعوقات تحويل أرباح المستثمرين فى الشركات الى الخارج.

وطالب المؤسسون بضرورة عدم إتخاذ القرارات الخاصة بقطاع السيارات بشكل مفاجىء دون مناقشة الأطراف والجهات المعنية والشركات العاملة فى المجال، بالإضافة الى ضرروة إعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية التي تم تطبيقها على السلع المستوردة من الخارج بدون وجه حق والتي لا تتماشى مع قوانين التجارة الدولية.

و شدد مؤسسى المجلس المصرى للسيارات على حظر استيراد الدراجات النارية، وتطبيق المواصفات و الجودة العالمية على السيارات المصرية ، والتى تلقى مقاومة من السوق لتطبيقها بشكل فعلى، منوهين الى أن المواصفات العشرة المطبقة على التصنيع المحلى دون المستورد تحتاج الى إعادة النظر والتطوير ، بما ينعكس في صالح المستهلك وسلامته فى نهاية الأمر.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على بحث المقترحات والمطالب التى تم مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية والحكومية لتحقيق النموالسريع والمنشود لسوق السيارات في مصر .