وزير"المالية" يستعرض السياسات الإقتصادية فى مصر مع وفد فرنسى يزور القاهرة

وقال ان وزارة المالية قامت بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة, مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى و زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم و البحث العلمى الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016-2017، و هو الامر الذي يعكسه التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية .

واضاف الوزير ان الحكومة مستمرة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن.

واضاف الوزير ان توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم مشيرا الي ان  مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر إبريل الماضى من درجةCaa1  إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B.

واضاف الوزير استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية و ذلك لمنع التهريب و الحفاظ  علي الامن القومي للبلاد.

واستعرض الوزير قيام مصر ممثلة فى وزارة المالية  بطرح سندات دولاريه في اسواق المال الدولية موضحا ان هذا الاصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة فى مسار الاقتصاد المصري و قدرته علي توفير احتياجاته التمويلية من خلال اسواق المال الدولية بأسعار مناسبة و ان الاقبال الكبير علي شراء السندات يعكس ردود الفعل الايجابية للمستثمرين و اعادة الثقة فى الاقتصاد المصري .