وزير"الصناعة": إقرار خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة خلال العام المالي 2015-2016

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم إقرار خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة سيبدأ تنفيذها بداية العام المالى الجديد 2015-2016 ترتكز على تقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من البرامج الفنية والخدمات تستهدف النهوض بمختلف القطاعات الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدراتها التنافسية ، لافتاً إلى أن مركز تحديث الصناعة حقق نجاحات وطفرة كبيرة فى مؤشرات الأداء داخل القطاع الصناعى خلال العاميين الماضيين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد أمس برئاسة الوزير وتم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال العام المالى الجديد 2015-2016 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال العام المالى الحالى.

وقال الوزير فى بيان صحفى أن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستهدف المجلس تقديم 5655 خدمة لحوالى 2080 شركة خلال العام المالى الجديد.

وأكد عبد النور على إستمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير  لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة  ، مشيراً إلى أن إستراتيجية عمل المركز لهذا العام ستتضمن 4 برامج إضافية وهى برنامج الإقتصاد الأخضر وتنمية دمياط وبرنامج لتنمية الصادرات بالإضافة إلى برنامج مصر الإبداع والذى يرتكز على تنمية التجمعات الحرفية .

وأشار الوزير إلى أهمية  التركيز خلال الفترة المقبلة على إبراز قصص النجاح للورش الصغيرة التى تبناها المركز حتى أصبحت اليوم تمثل قلاع صناعية تقوم بتلبية إحتياجات السوق المحلى بل والتصدير إلى العديد من دول العالم ، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .

وأشار الى التوسع فى الخدمات المقدمة لمحافظات الصعيد خلال المرحلة المقبلة وتقديم الدعم والمساندة الكاملة للمشروعات والمنشأت الصناعية داخل هذه المحافظات خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبار هذه المشروعات ركيزة التنمية الإقتصادية وتستوعب الآلآف من فرص العمل ، مؤكداً أن المركز سيبدأ فى فتح عدد من الفروع له فى عدد من محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة لخدمة المنشأت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بتلك المحافظات.