السماح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقته للمنشأت الصناعية

يأتى ذلك فى خطوة تستهدف القضاء علي البيروقراطية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.

وأشارالوزيرفى بيان صحفى الي ان القرار قد نص علي عدد من الضوابط ومنها ان يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الإشتراطات المطلوبة علي ان يسقط هذا التصريح في حالة عدم إستيفاء الإشتراطات خلال هذه المدد .

ويلتزم طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الاتية منها عقد الملكية/ عقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب إستشارى ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية ( المنشأة– المنشآت ) للإشغال معتمد من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى وصورة من السجل الصناعى وصورة من البطاقة الضريبية . 

وأضاف الوزيران القرار قد نص ايضا علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقراراً بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لاصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة ،علي ان يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بان هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الإشتراطات المتطلبة وان يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح الوزير ان أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية،وان يبدء العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .

وقال عبد النور ان هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً والغير مرخصة الي جانب تسهيل الاجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية ، مشيرا الي ان الوزارة ستتقدم خلال الايام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقته تسهم في الاسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية .