النقض تؤيد حبس نجل محمد مرسي لمدة عام بتهمة تعاطي المخدرات

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ضد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس عاما، بتهمة تعاطي مخدرات.

وأوصت نيابة النقض برفض طعن نجل مرسي، وتأييد حكم حبسه، ودفع المحامى محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع، بأن الحكم باطل لصدوره من محكمة استثنائية "دائرة الارهاب"، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي ضمن للمتقاضين التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية.

وأضاف طوسون، في مرافعته أمام محكمة النقض، أن م"حكمة الجنايات صادرت حق الدفاع والمتهم، بأن رفضت فض أحراز القضية وتفنيدها، واكتفت بالاعتماد على تقرير تحريات جهاز الأمن الوطني في معاقبة عبدالله محمد مرسي وصديقه، التي وصفها الطعن بالمنحازة".

وأضاف الدفاع، أن "المحكمة التي أدانت نجل مرسي، استدلت على إدانته بنص المادة 66 من قانون المرور بشأن فحص قائدي المركبات من المتعاطين للمواد المخدرة، وبالرغم من أن النص يخاطب قائدي المركبات دون الجالسين بجوارهم، وأن الحكم قد ساوى بين قائد المركبة ونجل مرسي، مما يعيب منطوق الحكم للفساد في الاستدلال".

وتابع الدفاع، أن "محكمة جنايات بنها، أقامت حكمها على دليلين متعارضين وهما تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي الذي قرر بأن التدخين السلبي يستوي مع التدخين الإيجابي من حيث الأثر على العينة، والثابت أن المتهم احتجز بقسم العبور 36 ساعة مما يحتمل معه أن عبدالله محمد مرسي اشتم بطريق التدخين السلبي من بعض المحتجزين بالقسم، إلا أن محكمة الجنايات التي عاقبت نجل مرسي التفتت عن هذا الدفع وأتت بدليل غير موجود بالأوراق".

كان دفاع المتهم تقدم بمذكرة لمحكمة النقض جاء فيها أن حكم محكمة الجنايات باطل وفاسد في الاستدلال، ومبني على تحريات جهاز الأمن الوطني التي وصفها الطعن بـ"المنحازة".

وكانت محكمة جنايات بنها، قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبدالله نجل الرئيس الأسبق وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.