منظمة"العمل الدولية": توجه جديد لدعم سوق العمل فى مصر

شدد جلبرت هنجبو مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية للمكاتب الميدانية والشراكات علي أن مصر تعتبر دائماً دولة فاعلة على الساحة الأفريقية، مشيرا إلي أنه يمكنها أن تلعب دوراً فى توجيه مناقشات العمل فى المنظمة، على الرغم من عدم كونها عضو فى مجلس إدارة المنظمة الحالى.

كما أكد أن المنظمة ستعمل على صياغة وبلورة جديدة للتوجه الاستراتيجى لها فى مصر لدعم سوق العمل فيها، ووضع هذا الموضوع على أولويات عملها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، لبحث سبل دعم المنظمة لمصر في مجالات العمل والانتاج.

وعرضت "عشري" الجهود التي بذلت في إطار المناقشات المتعلقة بالحريات، مؤكدة  أنه حان الوقت لخلق مجال للتعاون مع المنظمة فى إتجاه حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلا للأعداد الكبيرة من المصريين الذين تضرروا من جراء الأوضاع فى كل من  ليبيا والعراق واليمن والتي قدرت بما يزيد عن 100 ألف مصري عادوا من الدول الثلاثة، وفتح أسواق جديدة بدلا من الأسواق التي تم غلقها سبب الأحداث الجارية في بعض الدول العربية، ومساعدة المنظمة لمصر للاطلاع علي تجارب الدول التي مرت بنفس ظروف مصر في هذا الشأن.

وأشاد  "هنجبو" بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر في قضايا العمل والعمال وخاصة الحوار الاجتماعي، ومشروعات قوانين النقابات العمالية والعمل، علي الرغم من الصعوبات التي تمر بها عقب ثورتين، موجها الشكر للوزير علي هذا الجهود، حيث تتابع المنظمة ذلك من خلال مكتبها بالقاهرة .  

وأعربت الوزيرة عن رغبتها فى التعرف من"هنجبو"  على صورة مصر الحالية لدى المنظمة ، فأشار إلي أن المنظمة ترى أن هناك تحسن ملموس فيما يتعلق بأوضاع العمل فى مصر عن العام الماضى، وإن الأمور تتجه بإطراد ملحوظ نحو الإستقرار، كما أشار إلى أهمية مكتب المنظمة  في القاهرة بإعتباره يغطى أوضاع العمل فى مصر، فضلا عن  تغطية عدد من بلدان شمال إفريقيا .  

وذكرت "عشري" أنه تم الإنتهاء مشروعي قانون النقابات العمالية والعمل الجديدين وتم عرضهما للحوار المجتمعى، ومن المقرر عرضهما علي البرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد والمقرر أن يتم ذلك في أكتوبر المقبل ، مشيرة إلي أن الدستور المصرى يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها.

وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات والإتحادات سواء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو الاتحادات والنقابات المستقلة الأخرى، موضحة أن المدير العام لمكتب المنظمة بالقاهرة شهدا مشاركة عدد من النقابات المستقلة خلال مؤتمر العمل العربي مؤخرا بالكويت.

وأشارت إلي أنه تم تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة ويضم 6 أعضاء نصفهم ممثلين عن أصحاب الأعمال والنصف الأخرللعمال ، فضلا عن أن المجلس يتفرع منه 27 مجلسا للحكماء علي محافظات مصرلحل كافة المشاكل العمالية علي المستوي المحلي بدلا من تصعيدها.