تراجع صادرات"الصناعات الغذائية" الى 202 مليون دولار خلال يوليو الماضى

واضاف فى تصريحات خاصة لـ "المصدر" ان الدول العربية تستحوذ على النسبة الاكبر من صادرات القطاع نظرا لسهولة التعاملات التجارية ين مصر والدول المجاورة مثل ليبيا و العراق وتونس والمغرب وغيرها من الدول نظرا ان سلعة الغذاء حساسة جدا وضمان صلاحيتها مرتبط بمدة زمنية ،الامر الذى يصعب توفيره للدول الاوروبية على سبيل المثال .

وقال علام ان المواصفات القياسية الاوروبية والاشتراطات الخاصة بالغذاء ذات طبيعة خاصة وليست أمرا سهلا، لكن الشركات المصرية المصدرة تتوافق منتجاتها مع تلك الإشتراطات الخاصة .

واشار "علام "الى عدم انتظام صرف المتأخرات الخاصة بالمساندة التصديرية والتى وصلت الى عام كامل بقطاع الصناعات الغذائية ، بالإضافة الى انه لم يتم تطبيق المعايير الجديدة الخاصة بالمساندة فى قطاع الصناعات الغذائية  والتى كان من المفترض ان تطبق من يوليو الماضى ، نظرا لتأخر المستحقات المالية المتاخرات حتى الان.

وكان صندوق تنمية الصادرات قد قام بوضع معايير جديدة للحوافز التصديرية نظرا لتخفيض موازنة الصندوق خلال العام المالى الحالى بنحو 500 مليون جنيه لتصل الى 2,6 مليار جنيه فقط.

واعتمد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الاليات الجديدة لتنمية الصادارت خلال الفترة الماضية على ان تطبق من يوليو الماضى حتى يوليو 2017.

وتشمل عددا من الاليات الجديدة لتنمية الصادارت ابرزها وضع 10% كحد اقصى للمساندة التصديرية من قيمة الصفقات التصديرية السنوية للقطاعات المستفيدة .

وتقسم المعايير الجديدة نسب مساندة الصادرات الى حوافز اساسية يستفيد منها الجميع وتعتمد نسبتها على المكون المحلى بالمنتجات المصدرة حيث تتراوح نسبة المساندة الاساسية بين 1% الى 5% والاضافية 0,25% و4% وللحصول عليها يجب الالتزام بعدد من المعايير تشمل الابتكار ومحدودية تصدير المنشات لتشجيع المصدرون الجدد ,فضلا عن التصدير الى اسواق جديدة لم تخترق من قبل او تتواجد بها الصادرات المصرية ولكن بشكل محدود وهذا طبقا لكل قطاع.