هيئة "الرقابة المالية" تسعى لتمويل المؤسسات الخيرية بـ"صناديق وقفية"

قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة بصدد إجراء تعديلات في لائحة سوق المال لتوفير تسمح بإنشاء صناديق استثمار"وقفية" كأداة جديدة لتوفير التمويل المستدام للجمعيات الأهلية.

وأضاف سامي، خلال المؤتمر الثاني للاستثمار في البورصة اليوم، أن الصناديق الوقفية ستكون مفتوحة لتلقي التبرعات ولن توزع أرباحا على حملة الوثائق، وإنما يعاد استثمار هذه الأموال للصرف على دعم الفقراء والمشروعات الخيرية.

وأوضح أن حملة الوثائق سيمثلون جهة مراقبة على نشاط هذه الصناديق، كما أن استثمار أموال التبرعات والمشروعات الخيرية -وفقا لهذه الآلية- يتيح شفافية أعلى في أوجه الصرف وميزانية واضحة ومعلنة، بالإضافة إلى الافصاحات الدورية عن أي مستجدات.

وقال سامي إن هذه الصناديق يمكن تأسيسها من قبل الشركات والجمعيات الأهلية وسيتم تعيين مدير استثمار لها، كما أنه من المتوقع أن تتمتع هذه الصناديق بمميزات الجمعيات الخيرية المعفاه من الضرائب.

وأشار سامي إلى أن الهيئة تعمل على إصدار عدد من القوانين خلال الفترة المقبلة، أبرزها قانون تنظيم الصكوك وتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعديلات على قانون سوق المال.

وأضاف أنه سيتم لأول مرة إنشاء اتحاد مصري لسوق المال بنهاية العام الحالي.