"الحكومة" توافق على إنشاء صندوق "أملاك" لإدارة وتطويرأصول الدولة

وخلال الإجتماع قدم وزير التخطيط عرضاً حول مقترح إنشاء صندوق "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقاً مملوكأً بالكامل للدولة من خلال بنك الإستثمار القومي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن صندوق "أملاك" يمثل الذراع الاستثماري للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الإستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الامثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

وأضاف الوزير أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الإستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة إحترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد إقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.

ويهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الإستثمارية للدولة بدلاً من إعتبارها عبئاً على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الإقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد إحتياطي مالي للدولة.

وتطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية في العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقاً لرؤية مصر 2030 والتي تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة. كما تناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات صندوق "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق.

وبعد الإنتهاء، وافقت اللجنة على المقترح المقدم من وزير التخطيط.