تأجيل محاكمة ضابطي شرطة فى اتهامهما بتعذيب محام حتى الموت بقسم المطرية إلى 28 يوليو

 قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني، إلى جلسة 28 يوليو المقبل، وذلك في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال مأمور قسم شرطة المطرية، والطبيب الشرعي الذي تولى تشريح جثمان المجني عليه، مع التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين باستخراج صورة من التقرير الطبي للمجني عليه من مستشفى عين شمس التخصصي وضم صورة ضوئية من أوراق القضية رقم 3763 لسنة 2015 المتهم فيها المتوفي، وتنفيذ جميع طلبات الدفاع وتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية كاملة.

كما تضمن قرار المحكمة الأمر بمنع المتهمين من السفر ومغادرة البلاد.

شهدت الجلسة حضورا غفيرا من المحامين وفي مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين، للادعاء مدنيا ضد الضابطين المتهمين.. كما حضر محمد عثمان نقيب محامين النقابة الفرعية بالقاهرة للادعاء مدنيا عن أسرة المجني عليه.

أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور الضابطين المتهمين المخلى سبيلهما، وأمر رئيس المحكمة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذي جاء به قيام المتهمين - حال كونهما موظفين عموميين، ضابطين بقطاع الأمني الوطني بوزارة الداخلية - بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد إبراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية، وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والإرشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وتضمن أمر الإحالة طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الضابطين المتهمين.

وقامت المحكمة بمواجهة الضابطين المتهمين، بما هو منسوب إليهما من اتهامات، فأنكرا ارتكبهما لأي منها.

وأثبت رئيس المحكمة حضور سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بصفته نقيب المحامين.. كما أثبتت المحكمة حضور محام عن أسرة المجني عليه، وحضور محامية عن المجلس القومي لحقوق الإنسان للانضمام للمدعين بالحق المدني، وكذلك حضور منتصر الزيات الذي حضر للادعاء مدنيا بصفته أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وقدم عاشور للمحكمة صورة من الادعاء المدني ضد المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة 10 آلاف جنيه.

وأثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين وهم المحامون دينا عدلي حسين وجميل حليم وشريف علي، ومحمد علي عن وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية.

وقال سامح عاشور إن هيئة المحامين المدعين مدنيا على أتم الاستعداد لإبداء مرافعتها في القضية، زاعما أن أسرة المجني عليهم تعرضت للضغوط من أجل التنازل عن دعواهم المدنية ، مطالبا إلى المحكمة أن تصدر أمرا بالتحفظ على المتهمين وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية حال التأجيل، بدعوى الخشية من التلاعب في أدلة القضية باعتبار أنهما قدما للمحاكمة مخلى سبيلهما وأن الشهود في تلك القضية هم ضباط بوزارة الداخلية زملاء المتهمين، وأن الاتهامات المنسوبة إلى الضابطين المتهمين قد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد حال الإدانة.

من جانبه، طالب دفاع الضابطين المتهمين إلى المحكمة برفض طلب حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، موضحا أن أدلة الدعوى بالكامل في حوزة المحكمة ولا توجد أدنى خشية من ثمة تلاعب بها.

كما طالب الدفاع بالتأجيل لتمكينهم من الاطلاع وتصوير أوراق القضية بالكامل، خاصة وأن النسخة التي بحوزة هيئة الدفاع تنقصها مجموعة أوراق من أقوال شهود الإثبات.

وطالب الدفاع أيضا بالسماح له بالحصول على نسخة من التقرير الطبي الخاص بالعمليات القديمة للمجني عليه من مستشفى عين شمس التخصصي، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإحضار التقرير البيولوجي لقلب المتوفي وكليتيه ، لبيان مدى كميات النزيف والحالة الصحية للمجني عليه ، وضم أقوال المتهمين والشاهد في القضية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية، وتقديم تقرير استشاري شارح لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، بدعوى أن التقرير المقدم مجهل ومنقوص وشابه القصور وعدم الدقة مع استدعاء الطبيب الشرعي الذي تولى تشريح الجثمان لمناقشته.

وقدم الدفاع إلى المحكمة تقريرا طبيا استشاريا معد بمعرفة إحدى الطبيبات في مجال الطب الشرعي، يتضمن شرحا لتقرير الصفة التشريحية والمحدد به مواعيد وفاة المجني عليه والحالة الصحية ومكان التعدي عليه.

كما تضمنت طلبات هيئة الدفاع استدعاء مأمور قسم شرطة المطرية لسماع أقواله حول الواقعة، والتصريح للدفاع بالحصول على بيان رسمي من شركات اتصالات الهواتف المحمولة في شأن المكالمات وأرقام الهواتف الخاصة بالمتهمين، للوقوف على أماكن تواجدهما اعتبارا من الساعة 7 مساء يوم 23 فبراير الماضي وحتى الساعة 9 من صباح اليوم التالي مباشرة.. حيث أوضح الدفاع إن من شأن هذا الطلب أن يؤكد عدم صحة أقوال الشهود بشأن مواعيد تواجد المتهمين بداخل القسم.