"النقض" تقضي بقبول طعن النيابة على براءة "مبارك" في قضية "قتل المتظاهرين"

قضت محكمة النقض اليوم، الخميس، بقبول طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل.

وحددت المحكمة جلسة يوم 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية مرة أخرى أمام محكمة النقض.

وطالب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وحبيب العادلي، في الجلسة السابقة، بعدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه لعدم وجود أسباب قانونية منطقية له. وتقدم الديب بمذكرة للرد على أسباب طعن النيابة على البراءة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر الماضي، برئاسة الرشيدي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم."

وقام النائب العام بالطعن، في ديسمبر الماضي على الحكم.

ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي مُخلى سبيله بعد حصوله مارس الماضي على البراءة في آخر قضية كان يحاكم بها وهي اتهامه بالكسب غير المشروع.

كما تضم القضية أيضا نجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذين يحاكمون لاتهامهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل. وعلاء وجمال مخلى سبيلهم.