"السيسى" يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الألمانى فى برلين

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استكمالاً للتباحث مع حول الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما ما يتعلق بسبل استئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين وتنفيذ حل الدولتين، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصةً في كل من سوريا وليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب ذلك توجه السيد الرئيس إلى مقر وزارة الاقتصاد والطاقة، حيث كان في استقباله نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة "زيجمار جابرييل". 

وقد حضر الرئيس ونائب المستشارة الالمانية الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث شهد الرئيس مراسم التوقيع على أربعة عقود مع شركة سيمنز الالمانية لإنتاج 14400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء ثلاث محطات حرارية لتوليد الكهرباء.

وذكر السفيرعلاء يوسف أن وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى أكد على الدور المتعاظم للقطاع الخاص، مشيداً بتحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو هذا العام 4.4% مقارنة بحوالي 2% في العام الماضي. 

وأشاد الوزير الألماني بتاريخ التعاون الاقتصادي العريق بين مصر وألمانيا والذي يعود إلى عام 1922، فضلاً عن كون ألمانيا شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو. واعرب الوزير الالماني عن اهتمام بلاده بتحقيق شراكة شاملة مع مصر في كافة المجالات، ومشيداً بما أجراه السيد الرئيس من مباحثات مع القيادات الألمانية، ومؤكداً على أهمية المصارحة لتقريب وجهات النظر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة أشاد فيها بالتقدم الذي تحرزه العلاقات بين البلدين، مثنياً على مساهمة شركة سيمنز الالمانية في توفير احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية، ومؤكداً أن الشعب المصري يقدر إسهام الشركة وتفهمها للأوضاع الاقتصادية في مصر، وهو الأمر الذي انعكس في إنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن وخفض تكلفته بشكل ملحوظ، مؤكداً على أهمية إتمام أعمال المشروع في غضون عام ونصف العام.

وذكر السفيرعلاء يوسف أن الرئيس أكد خلال كلمته على ترحيب مصر بالاستثمارات الالمانية في شتى المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيراً إلى الخطوات التشريعية والاجرائية التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، ومشدداً على التزام مصر بمكافحة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرالرئيس أن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري لن تنعكس آثارها فقط على الجوانب الاقتصادية، وإنما ستساهم بفاعلية في النهوض بأوضاع المجتمع المصري، وستمنح الفرصة للمصريين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، كما ستقضي على أحد مسببات اعتناق الافكار المتطرفة والمغلوطة، ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لمزيد من قيم الحرية والتسامح والديمقراطية، وهي القيم التي يهتم العديد من الدول بنشرها، ومن بينها ألمانيا. وأكد السيد الرئيس أن الفقر والجهل يعدان من أهم معوقات التقدم على كافة الأصعدة، ويتعين تكاتف الجهود من أجل العمل على إيجاد حلول فعالة للقضاء عليهما. 

وأقام نائب المستشارة الألمانية عشاءً على شرف الرئيس حضره عدد من كبار رجال الاعمال بالاضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسفراء العرب المعتمدين في برلين.