القضاء الإدارى يقر تحويل دعوى إقالة محافظ الاسكندرية إلى هيئة مفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم تأجيل دعوي إقالة محافظ الإسكندرية وعزله من وظيفته كمحافظ بسبب حمله للجنسية الأمريكية وتدخل زوجته في أمور تخص المحافظة الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي وتحديد جلسة 24 أغسطس القادم لنظرها.

وذكرت وكالة انباء "الشرق الأوسط" ان المحكمة عقدت جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عرفة.

كان احد المحامين قد أقام دعوي طالب خلالها بعزل هاني المسيري محافظ الإسكندرية بسبب حمله للجنسية الأمريكية " ازدواج الجنسية " ، فضلا عن قيام زوجته بالاشتراك في اختصاصاته وحضورها الاجتماعات التي يعقدها مع المسئولين رغم عدم وجود صفة لها في ذلك.

وأشار إلى قيام المحافظ بالاشتراك في ماراثون ورفع الأثقال في الطريق العام ، هي أمور لا تستقيم مع عمله كمحافظ علي حد قوله في الدعوي ، مطالبا بإقالته تأسيسا علي هذه المبررات والأسباب .

يذكر أن محافظ الإسكندرية لم يتقدم باي دفع في الدعوي او مستندات رغم تداولها عدة جلسات امام المحكمة .